خطوة كبيرة نحو منح المرضى السيطرة على بياناتهم الصحية

زُرعت بذور ثورة الرعاية الصحية التي يقودها المستهلك في أوائل شهر مارس/آذار، وقد تقلب هذه الثورة نظام الرعاية الصحية الأميركي رأساً على عقب. ويأتي هذا الاضطراب المحتمل من مصدر غير متوقع: قانونان مقترحتان من قبل "وزارة الصحة والخدمات الإنسانية"، واللذان قد يساعدن على تضافر جهود المستهلكين مع أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وتُركز الأنظمة الصادرة عن "مكتب المنسق الوطني لتقنية المعلومات الصحية" (ONC) و"مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية" (CMS)، على السماح للمستهلكين بحرية وسهولة الوصول إلى بياناتهم الصحية ومنحهم خيار مشاركة هذه البيانات مع شركات التكنولوجيا الكبيرة أو أي جهة أخرى من اختيارهم.
يتطلب قانون "مكتب المنسق الوطني" من مقدمي الرعاية الصحية ومزودي "السجلات الصحية الإلكترونية" (EHR)، إتاحة البيانات الصحية للمرضى إلكترونياً وبسهولة وبتكلفة رخيصة. ويُعتبر ذلك تنفيذاً لأحكام قانون العلاج للقرن الحادي والعشرين لعام 2016، الذي يتطلب من مقدمي الخدمات والبائعين اعتماد ما يسمى واجهات البرامج التطبيقية المفتوحة. تتيح "واجهات برمجة التطبيقات" (APIs) تفاعل البرامج المختلفة مع بعضها البعض. كما ستتيح واجهات