تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
زُرعت بذور ثورة الرعاية الصحية التي يقودها المستهلك في أوائل شهر مارس/آذار، وقد تقلب هذه الثورة نظام الرعاية الصحية الأميركي رأساً على عقب. فماذا عن سيطرة المرضى على بياناتهم الصحية بشكل كامل؟
يأتي هذا الاضطراب المحتمل من مصدر غير متوقع: قانونان مقترحتان من قبل "وزارة الصحة والخدمات الإنسانية"، واللذان قد يساعدن على تضافر جهود المستهلكين مع أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.
وتُركز الأنظمة الصادرة عن "مكتب المنسق الوطني لتقنية المعلومات الصحية" (ONC) و"مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية" (CMS)، على السماح للمستهلكين بحرية وسهولة الوصول إلى بياناتهم الصحية ومنحهم خيار مشاركة هذه البيانات مع شركات التكنولوجيا الكبيرة أو أي جهة أخرى من اختيارهم.
سيطرة المرضى على بياناتهم الصحية
يتطلب قانون "مكتب المنسق الوطني" من مقدمي الرعاية الصحية ومزودي "السجلات الصحية الإلكترونية" (EHR)، إتاحة البيانات الصحية للمرضى إلكترونياً وبسهولة وبتكلفة رخيصة. ويُعتبر ذلك تنفيذاً لأحكام قانون العلاج للقرن الحادي والعشرين لعام 2016، الذي يتطلب من مقدمي الخدمات والبائعين اعتماد ما يسمى واجهات البرامج التطبيقية المفتوحة. تتيح "واجهات برمجة التطبيقات" (APIs) تفاعل البرامج المختلفة مع بعضها البعض. كما ستتيح واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر إلى سجلاتهم الصحية الإلكترونية وبياناتهم السريرية الشخصية عبر

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022