تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تمر الرأسمالية في خضم عملية حساب تحدث مرة في كل جيل، تتمثل في تشكيك عامة الناس والمسؤولين التنفيذيين في الشركات على حد سواء في النموذج القديم لسيادة المساهمين ودعوة الشركات الكبرى إلى تحديد هدف يخدم جميع أصحاب المصلحة، وليس فقط المستثمرين. واستجابة لهذا التحول في المفاهيم حول دور الشركات الكبرى، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مؤخراً على قانون يفرض على الشركات الإفصاح والكشف عن الإيرادات وعن معلومات حول رأس المال البشري من الناحية المادية حتى يتمكن المستثمرون وأصحاب المصلحة الآخرون من معرفة ماهية الدور الذي يؤديه الموظفون، سواء في خلق المخاطر أو تحقيق نجاحات شركاتهم. ومع ذلك، لا تزال الأسئلة المهمة قائمة: علام يجب أن تنطوي تلك الإفصاحات الجديدة، وما مدى فاعلية تلك المقاييس في التأثير على سلوك الشركات؟
الإفصاح عن الإيرادات
ومن الضروري أن نجد إجابات صحيحة عن تلك الأسئلة، إذ قد تُسفر الإفصاحات التي لا تُكتب بعناية عن نتائج عكسية تكون أسوأ من الوضع الراهن. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجراها ألكسندر ماس عام 2016 أن الإفصاحات الإلزامية حول رواتب الرؤساء التنفيذيين عام 1934 لم تحقق هدفها المنشود

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!