سياسات التسعير التي تحمي علامتك التجارية

عندما يجوب العملاء الإنترنت بحثاً عن صفقات شراء مغرية، فإن ذلك يبدو أمراً مربحاً للجميع: فتبيع العلامات التجارية وتجار التجزئة والتجار والموزعين سلعاً أكثر، ويحصل العملاء، بدورهم، على عروض خاصة. فأين المشكلة في ذلك؟
إليك المشكلة: في خضم التنافس على تقديم أقل الأسعار عبر الإنترنت، غالباً ما تُجبر المتاجر والمعارض "خارج الإنترنت" على التقليل من الخدمات والمخزون الذي يتوقعه العملاء. إذ قد يقومون بسحب المنتجات ذات هامش الربح المنخفض، والاستغناء عن العروض داخل المتجر، والتقليل من التدريب الذي يخضع له الموظفون لتمييز العلامات التجارية التي يبيعونها عن البقية. وقد يرفعون أسعار علامات تجارية معينة وسلع أخرى لا تتوفر بسهولة على الإنترنت، أو حتى يفرضون رسوماً على خدمات كانت مجانية في السابق. وكل ذلك قد يدفع هؤلاء العملاء الباحثين عن خصومات كبيرة إلى التعامل مع بائعين عبر الإنترنت غير مصرح لهم، أو اللجوء إلى تجار "السوق السوداء" ممن يقدمون ادعاءات مزيفة عن المنتجات، أو يبيعون منتجات أقل جودة أو مقلّدة. وفي هذه الحالة، سيجد العملاء أن الضمانات على المنتجات من بائعي "السوق السوداء" التي حصلوا عليها من هذه الأسواق غير صالحة. وهنا سيقع الجميع في الفخ، إذ ستتآكل الثقة في العلامة التجارية، وسيلحق الضرر بالعملاء، وستتقوّض سمعة البائعين المعتمدين.
وستجد أن العلامات التجارية التي تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة وكندا تستخدم إجراءً مضاداً فعالاً في هذا الشأن، ويتمثل في صياغة وتطبيق سياسات لا تشجع أي شخص على الإعلان عن منتجات الشركة بخصم غير مصرح به، أو بيعها. لذلك ستكتشف أن العلامات التجارية التي تنفذ هذا الإجراء المضاد – مثل "آبل" و"بوز"