تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أصبحت المساواة في الأجور بين الجنسين نقطة خلاف كبيرة في العديد من الشركات، وباتت محور خطابات السياسيين والشخصيات العامة، وأيضاً في صميم موجة الدعاوى القضائية البارزة التي استهدفت كبار أرباب العمل، ولاسيما في الولايات المتحدة، ناهيك عن الدعاية السيئة والمسؤولية المالية التي تنطوي عليها.
وفي معرض ردها على ذلك، قامت العديد من الشركات بتعيين العديد من المستشارين وشركات المحاماة الخارجية لتحديد إن كان على قسم الموارد البشرية تولي تلك المسألة أو أنها من مسؤوليات القسم القانوني وما هي الحلول الممكنة لها؟ إلا أنه في رأينا، تمتلئ الطرق الأكثر شيوعاً لتحديد الفجوة في الأجور وحلها بالصعوبات والمطبات، حيث يعود ذلك إلى ما تتطلبه تلك القضية من عمل وطبيعته. ففي البداية عليك حساب الفجوة بالشكل الصحيح ومعرفة كيفية إصلاحها من دون زيادة فاتورة الأجور، كما عليك في الوقت ذاته مساعدة النساء اللواتي يتلقين أجوراً أقل مما يجب، والحفاظ على بنية الحوافز، وتجنب خلق التزامات قانونية جديدة.
وقد أجرينا بحثاً مستفيضاً حول الطرق الشائعة التي تستخدمها الشركات لإصلاح تلك الفجوة، وفيما إن كانت قد فشلت أو تسببت في مشكلات أخرى. كما عملنا مع عدة شركات في بلدان مختلفة لمعالجة مشكلاتها المتصلة بالمساواة في الأجور، ووجدنا أنّ محاولة سد الفجوة قد يكلّف الكثير إن لم يُنظر في النجاعة المالية لتلك المحاولة. إلا أنه وفي حال تم التركيز فقط على النجاعة المالية (كما يفعل العديد من المدراء) قد يزيد ذلك من المشاكل أكثر مما قد يساعد.
ويقوم نهجنا على العمل

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!