facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أصبحت المساواة في الأجور بين الجنسين نقطة خلاف كبيرة في العديد من الشركات، وباتت محور خطابات السياسيين والشخصيات العامة، وأيضاً في صميم موجة الدعاوى القضائية البارزة التي استهدفت كبار أرباب العمل، ولاسيما في الولايات المتحدة، ناهيك عن الدعاية السيئة والمسؤولية المالية التي تنطوي عليها.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وفي معرض ردها على ذلك، قامت العديد من الشركات بتعيين العديد من المستشارين وشركات المحاماة الخارجية لتحديد إن كان على قسم الموارد البشرية تولي تلك المسألة أو أنها من مسؤوليات القسم القانوني وما هي الحلول الممكنة لها؟ إلا أنه في رأينا، تمتلئ الطرق الأكثر شيوعاً لتحديد الفجوة في الأجور وحلها بالصعوبات والمطبات، حيث يعود ذلك إلى ما تتطلبه تلك القضية من عمل وطبيعته. ففي البداية عليك حساب الفجوة بالشكل الصحيح ومعرفة كيفية إصلاحها من دون زيادة فاتورة الأجور، كما عليك في الوقت ذاته مساعدة النساء اللواتي يتلقين أجوراً أقل مما يجب، والحفاظ على بنية الحوافز، وتجنب خلق التزامات قانونية جديدة.
وقد أجرينا بحثاً مستفيضاً حول الطرق الشائعة التي تستخدمها الشركات لإصلاح تلك الفجوة، وفيما إن كانت قد فشلت أو تسببت في مشكلات أخرى. كما عملنا مع عدة شركات في بلدان مختلفة لمعالجة مشكلاتها

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!