تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
مع ارتفاع ديون بطاقات الائتمان للأسر الأميركية إلى أعلى مستوى في تاريخها مع تجاوزها تريليون دولار، يمكن للمدفوعات المتأخرة أن تكون أكثر كلفة من أي وقت مضى. وبالنسبة إلى الشركات، يمكن للتأخير في السداد أن يكبّدها تكاليف تحصيل عالية وشطب حسابات كاملة. أما بالنسبة للمستهلكين، فقد يعني ذلك رسوم تأخير وزيادة معدلات الفائدة وخفض درجات الائتمان وخسارة سيارة أو منزل أو حتى الإفلاس رغم نيّتهم تسوية حساباتهم عبر دفع مبلغ كبير بما يكفي لتحسين رصيدهم. ويشير بحث أجري أخيراً حول سداد مستحقات بطاقات الائتمان إلى أنّ تعديلات بسيطة في التنبيه الفوري عبر الهاتف يمكن أن تشكّل طريقة غير مكلفة للشركات لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات جيدة بما يصب في مصلحة الطرفين. 
سداد مستحقات بطاقات الائتمان عبر نظريات الاقتصاد السلوكي
تعاونّا أنا وزميليّ دانيال موشون ودان أريللي مع متجر كبير في أميركا الشمالية يقدّم بطاقات ائتمان، بهدف دراسة كيفية جعل العملاء المتأخرين يدفعون على الأقل جزءاً من ديونهم. وهؤلاء هم العملاء الذين تأخروا عن سداد دفعة الحد الأدنى على الأقل لذلك يعتبرون متأخرين

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022