تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ماذا تطلق على عقد مكثف وطويل للغاية يعج بالمصطلحات القانونية ويكاد يكون من المستحيل عملياً على غير المحامين فهمه؟ إنه الوضع القائم. في أغلب الأحيان، تتسم العقود المستخدمة في الأعمال التجارية بالطول وسوء الصياغة وامتلائها بتعبيرات لغوية غير ضرورية أو مفهومة.
هل يوجد بعض الأسباب العملية لهذا؟ هل صفحات التعاريف التي تحتوي على مصطلحات مثل "فيما سبق"، و"تعويضات"، و"مذكرة"، و"ظروف قاهرة"؛ وعبارات مثل "وإن ورد أي شيء خلافاً لذلك في هذه الوثيقة"، و"رهناً بما سبق"، و"على سبيل المثال لا الحصر"، ضرورية لتنفيذ اتفاق ما؟ هل هناك قيمة غير متوقعة لاستخدام الصيغ النموذجية غير المجدية؟ هل يحتاج العقد إلى إدراج سلاسل المرادفات المكونة من 15 كلمة والجمل المكتوبة باستخدام الحروف الكبيرة والخط المائل والخط العريض التي تمتد عبر عدة صفحات والجمل المبهمة التي تحتوي العديد من الفواصل المنقوطة والقواعد النحوية التي عفا عليها الزمن، ليكون جديراً بالتوقيع عليه؟ في رأيي، الجواب هو لا، وألف لا.
ينبغي ألا يستغرق العقد ساعات لا تحصى للتفاوض. ولا ينبغي على كبار رجال الأعمال استدعاء محام لتفسير اتفاق يتوقع منهم تقديمه. يجب أن نعيش في عالم تصاغ فيه العقود بلغة يسهل فهمها – حيث يمكن لشركاء الأعمال المحتملين الجلوس لغداء قصير دون محاميهم وقراءة وفهم العقد بشكل تام والشعور بالراحة والثقة عند توقيعه كي نصل إلى عالم أعمال تختفي فيه النزاعات الناجمة عن الغموض في صياغة العقود.
قد يبدو هذا بعيد المنال. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكن تحقيقه، مثلما

مقالك الأول مجاناً، أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022