“الأميركيون لا يعرفون مدى رأسمالية الصين”

يفهم ويجيان شان العلاقات الأميركية الصينية الناعمة كما يفهمها أي شخص آخر. فقد وُلِدَ في الصين، وانقلبت حياته رأساً على عقب خلال "الثورة الثقافية"، عندما أرسِلَ لمزاولة الزراعة في صحراء غوبي. وفي نهاية المطاف قَدِمَ إلى الولايات المتحدة الأميركية ونال شهادتي الماجستير والدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في بركلي، وعَمِلَ لدى البنك الدولي وبنك جي بي مورغان تشيس، ودرّس في كلية وارتون للأعمال. شان هو من المراقبين الصريحين للمجتمع وقطاع الأعمال الآسيويين، وسبق له أن ألّف كتاباً بعنوان: "الخروج من غوبي: قصتي مع الصين وأميركا" (Out of the Gobi: My Story of China and America) وكتاباً آخر صادر حديثاً بعنوان: "ألعاب المال: أسرار إنقاذ صنّاع الصفقات الأميركيين لأهم بنك كوري" (Money Games: The Inside Story of How American Dealmakers Saved Korea’s Most Iconic Bank). يشغل شان حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الخاصة "بي أيه جي" (PAG)، التي تعمل انطلاقاً من هونغ كونغ، وتبلغ قيمتها 40 مليار دولار، وقد تحدّث إلى رئيس تحرير هارفارد بزنس ريفيو إدي أغناطيوس حول الآفاق الاقتصادية للصين والولايات المتحدة الأميركية.

هارفارد بزنس ريفيو: يبدو اقتصاد الصين وكأنه أكثر اقتصاد يتمتع بالصحة والعافية في العالم حالياً. فهل يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة؟

شان: رغم الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الصين في بادئ الأمر، إلا أنها أحسنت التعامل مع جائحة فيروس كورونا عبر الإغلاقات العامة الصارمة، وإجراء الاختبارات على نطاق واسع. وقد هبط ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في الربع الأول من عام 2020، لكنها استأنفت نموها اعتباراً من الربع الثاني فصاعداً. وكانت الصين أصلاً تشهد تحولاً من نموذج للنمو قائم على الاستثمارات إلى نموذج آخر قائم على الاستهلاك الخاص. فقبل عقد من الزمن، كانت قيمة سوق سلع التجزئة فيها بحدود 1.8 ترليون دولار – أي أقل من نصف نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية. وفي 2019، وصلت قيمة تلك السوق إلى 6 ترليونات دولار، لتتجاوز مستواها في أميركا الذي بلغ 5.5 ترليونات دولار. وحتى الآن، لا يمثل الاستهلاك الخاص في الصين سوى 39% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بكثير من مستوى الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة \الأميركية الذي يبلغ 68% ومن المعدل الوسطي العالمي البالغ 63%. وهذا يعني أن هناك مجالاً واسعاً للنمو وفرصاً عديدة متاحة للمستثمرين، ولاسيما في القطاعات والشركات التي تركز على المستهلكين.

لطالما كان المستثمرون يشعرون بالانجذاب إلى السوق الصينية الضخمة. فإلى أي مدى تُعتبرُ هذه السوق مفتوحة أمامهم اليوم؟

تستثمر شركتنا "بي آي جي" في عموم آسيا، وأحياناً خارجها. الصين هي الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي لا يحتاج الاستثمار الأجنبي المباشر فيه إلى موافقات خاصة، رغم أن بعض القطاعات، مثل وسائل الإعلام والإنترنت موجودة على "قائمة سلبية" تفرض قيوداً عليهما. إلا أن هناك عادة طرقاً قانونية للتحايل على هذه القيود. استثمرت "بي أيه جي" ما يقرب من 100 مليون دولار في شركة للموسيقى الرقمية في الصين قبل بضع سنوات علماً أن هذه الشركة اندمجت مع شركة مشابهة لاحقاً وغيّرت اسمها إلى مجموعة تينسنت للترفيه الموسيقي (Tencent Music Entertainment). أما اليوم، فإن أسهمها متداولة في بورصة نيويورك وبقيمة سوقية تزيد على 45 مليار دولار وتمتلك أكثر من 800 مليون مستخدم نشط متفرد. الاتجاه الأساسي السائد في الصين حالياً هو التوسع والانتشار على نطاق واسع. فإذا ما كانت شركة معيّنة ناجحة، فإنها عادة ما تكون منفتحة على فكرة الحصول على الأموال من الخارج لكي تتمكن من التوسع بسرعة على مستوى البلاد بأكملها. وهذا هو السبب الذي يجعل الصين أنشط سوق لاستثمارات الأموال الخاصة في آسيا.

قادت الحروب التجارية، والنزعة الوطنية، والجائحة دولاً عديدة إلى التشكيك في استراتيجيتها الخاصة بسلاسل توريدها – ولاسيما اتخاذ شركات التصنيع من الصين مقراً لها على بعد آلاف الأميال من أسواقها. فهل ترى أن هناك تحولاً كبيراً في سلاسل التوريد وخروجاً من الصين؟

كان هناك نقل لبعض عمليات التصنيع إلى خارج الصين منذ بداية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في 2018، لكن ذلك لم يضر بالصادرات الصينية ولم يقلّص العجز التجاري الأميركي. لا بل يمكن القول إن الجائحة قد جعلت العالم أكثر اعتماداً على الصادرات الصينية التي نمت بنسبة 21% في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي. ما أحاول قوله هنا هو أن سلاسل التوريد المنطلقة من الصين كانت نعمة وليست نقمة خلال هذه الجائحة. وأي تحوّل في سلاسل التوريد سيكون تدريجياً وجزئياً، لأن من المكلف جداً الانتقال من أكفأ مورّد إلى ثاني أو ثالث أكفأ مورّد. والشركات الأميركية لن تُقدِمَ على هذه الخطوة إلا إذا أصبحت تكلفة التعريفات الجمركية الأميركية أعلى من تكلفة الانتقال إلى خارج الصين. كما أنه على الرغم من السهولة النسبية لنقل عمليات شراء المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة من الصين إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن السؤال المطروح هو كيف بوسعك نقل سلسلة توريد كاملة تشمل الكثير من الجهات المحلية؟ وماذا لو كانت السوق بحدّ ذاتها هي في الصين؟ فشركة مثل "جنرال موتورز" تبيع سيارات في الصين أكثر من السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك مجتمعة. فإلى أين ستنقل إنتاجها إذا كانت السوق المستهدفة هي الصين؟ كما أن الصين هي أكبر أسواق آبل عندما يتعلّق الأمر بأجهزة آيفون، فعدد مستخدمي آيفون في الصين هو ضعف عدد مستخدميه في أميركا.

تستمر الولايات المتحدة الأميركية في شيطنة الصين، والصين لا تخدم نفسها بسبب سياساتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. فكيف يمكن للمستثمرين الخارجيين أن يضمنوا عدم تحولهم إلى أضرار جانبية في حرب سياسية واقتصادية أكبر؟ 

كلا البلدين لديهما مشاكل في حقوق الإنسان، وإن كانت بأشكال مختلفة. ويجب على المستثمرين في أي مكان الاستثمار بطريقة مسؤولة اجتماعياً للدفع بحقوق الإنسان قُدُماً مع الالتزام بمعايير رفيعة فيما يخص معاملة العمال، والمساواة بين الجنسين، والاستثمار في رأس المال البشري، والإسهامات الخيرية. ونحن في "بي آي جي" نلتزم بالسياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة ذاتها في كل الأماكن التي نعمل فيها.

كانت إدارة ترامب عازمة على الإضرار باقتصاد الصين وشركاتها. فهل تتمتع الولايات المتحدة الأميركية بالقوة الكافية لإلحاق الأذى الاقتصادي بالصين؟

نعم، هي تستطيع ذلك هنا وهناك، لكنها لن تكون قادرة على إلحاق أذى كبير بها عموماً، دون أن تؤذي نفسها. لقد فشلت حرب ترامب التجارية فشلاً ذريعاً. فهدفها المعلن كان تقليل العجز التجاري الأميركي. ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، كان الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة الأميركي أكثر بنسبة 70% مما كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2017، عندما استلم دونالد ترامب منصبه. وفي غضون ذلك، دفع المستهلكون الأميركيون ثمن التعريفات الجمركية الأعلى، لأن الأسعار الوسطية للصادرات الصينية لم تتراجع. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سينمو بنسبة تتراوح ما بين 7% و8% هذا العام. وذلك يعني أنه على الرغم من الحرب التجارية، وحرب التكنولوجيا، وحرب رأس المال – المتمثلة في القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الاستثمارات الأميركية في الصين – إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون على الأرجح أعلى بنسبة 10% في 2022 مما كان عليه في 2019، في حين أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لن يتعافى على الأغلب إلا إلى مستويات 2019 بحلول 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويبدو أن البلد الوحيد القادر على خنق نمو الصين هو الصين ذاتها – إذا ارتكبت أخطاء كبيرة في السياسات. وأميركا فقط هي القادرة على تهديد التفوق الاقتصادي الأميركي – من خلال عدم ضخ الاستثمارات الكافية في بنيتها التحتية وعبر الحد من التجارة.

ما هي المخاطر المترتبة على استمرار الولايات المتحدة الأميركية في شيطنة الصين؟

كانت الغاية من أقوال دونالد ترامب وأفعاله المتعلقة بالصين بمعظمها هي تشتيت الانتباه عن إخفاقاته في القيادة في الداخل، مثل إهماله لواجبه بحماية الناس من فيروس كورونا. فرغم أن عدد سكّان أميركا لا يزيد على ربع عدد سكّان الصين، إلا أن عدد الوفيات في أميركا يبلغ 100 ضعف عددها في الصين، والرقم كان في ازدياد. ثمة خلافات حقيقية بين البلدين، لكنهما تمكنا من التعامل معها سابقاً دون تصعيد التوترات. فقد كانت الولايات المتحدة الأميركية تحافظ على سياسة خارجية متسقة نسبياً حتى عهد ترامب. ومن المنتظر أن تستعيد إدارة بايدن تلك السياسة وأن تعمل بموجب قواعد المؤسسات الدولية، وهذا برأيي سيسهم في نزع فتيل التوترات. عندما زار نيكسون الصين للمرة الأولى في عام 1972، كانت الهوة بين البلدين شاسعة، سواء من حيث النظامين السياسي والاقتصادي أو من حيث الإيديولوجيا. ومع ذلك، فقد وجدا أرضية مشتركة للعمل بطريقة مفيدة للطرفين. أما اليوم، فيمكن القول إن الخلافات أقل بكثير، وهناك العديد من المجالات التي يمكن للبلدين أن يستفيدا فيها من التعاون. ففي نهاية المطاف، كل بلد منهما هو الشريك التجاري الأكبر للبلد الآخر، والصين أقرضت الحكومة الأميركية أكثر من ترليون دولار من خلال احتفاظها بسندات الخزانة الأميركية. دعنا نكون صريحين: قد تشكّل الصين الصاعدة تهديداً لتفوق أميركا في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، لكنها لا تهدد أمنها القومي، لأن الصين لا تصدّر إيديولوجيتها أو نظامها السياسي، ولا تسعى إلى تغيير الأنظمة في أي مكان آخر في العالم. لكنها لن تتراجع عن مطالباتها بأراضيها، وكلها تعود إلى حقبة ما قبل جمهورية الصين الشعبية. أما الخطر الحقيقي فيكمن في مسألة تايوان. فإذا ما تخلت الولايات المتحدة الأميركية عن سياسة الصين الواحدة ودعمت استقلال تايوان، فإن النزاع سيكون حتمياً، وسيترك عواقب لا تُحمد عقباها على الأسواق العالمية.

"فشلت حرب ترامب التجارية فشلاً ذريعاً. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، كان الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة الأميركي أكثر بنسبة 70% مما كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2017، عندما استلم دونالد ترامب منصبه".

هل فصل المسارات بين الصين وأميركا أمر وارد حقيقة؟

ليس هذا الأمر وارداً بالكامل، كما أنه ليس ممكناً دون أثمان باهظة. فحرب التكنولوجيا التي شنّتها إدارة ترامب أجبرت الصين على تطوير تكنولوجيات أساسية، مثل رقائق أشباه الموصلات (وتسمّى أيضاً رقائق أنصاف النواقل)، التي كانت تعتمد على الولايات المتحدة الأميركية للحصول عليها. وستحتاج الصين إلى سنوات إن لم يكن إلى عقود من الزمن لكي تلحق بركب أميركا في بعض المجالات وبتكلفة باهظة. لكن حرب التكنولوجيا تضرّ بالموردين الأميركيين أيضاً. فأكبر 10 شركات أميركية متخصصة بصناعة رقائق أشباه الموصلات تبيع في الصين ثلاثة أضعاف ما تبيعه في الولايات المتحدة الأميركية تقريباً. وبالتالي فإن خسارة السوق الصينية ستكون مكلفة لشركات التكنولوجيا الأميركية وستحرمها من الأموال اللازمة للمزيد من عمليات البحث والتطوير.

ما هي أكبر الأخطار التي تهدد الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة؟

نما اقتصاد الصين بمقدار 36 ضعفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، ومردّ ذلك بالأساس إلى الإصلاحات التي تستهدف الأسواق، حيث أسهمت في إيجاد قطاع خاص حيوي ومزدهر، يشكّل الآن ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للصين. لكن القطاع المملوك من الدولة يظل كبيراً زيادة عن اللزوم وعديم الكفاءة للغاية. وثمة تحديات هائلة تنتظرها مستقبلاً. فمعدل الإدخار في الصين سوف يتراجع تراجعاً كبيراً مع اتجاه سكّانها إلى الشيخوخة، وتباطؤ الاستثمارات. وسوف تحتاج الصين إلى مواصلة جهود إصلاح الشركات المملوكة من الدولة وخصخصتها – والتحول من الاستثمار إلى الاستهلاك الخاص – وإلا فإنها لن تكون قادرة على ضمان استدامة معدّل نموها.

هل ينتابك القلق بخصوص ديون الصين؟

لا أرى أي خطر جوهري يتهدد النظام المصرفي للصين أو اقتصادها. وغالباً ما يقرع الخبراء ناقوس الخطر نتيجة إفلاس هنا أو هناك. لكن حالات الإعسار المالي والإفلاس شائعة في اقتصاد السوق. وحدها الزيادة الكبيرة المفاجئة في مثل هذه الحالات سوف تنبئ بحصول أزمة. في عام 2020، الذي شهد مصاعب هائلة في جميع أنحاء العالم، لم تُسجّل زيادة تذكر في حالات تخلف الشركات الصينية عن سداد ديونها. لا بل في الحقيقة، كانت الصين هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي سجلت نمواً إيجابياً. وسياستها النقدية متشددة بشكل معقول، والعائد على السندات الحكومية يبلغ ثلاثة أضعاف ونصف الضعف بالمقارنة مع عوائد سندات الخزانة الأميركية. يُضاف إلى ذلك أن قيمة عملتها قد تراجعت بنسبة 6% مقابل الدولار الأميركي في العام السابق. هذا كله يشير إلى قوة الاقتصاد الصيني.

ما هو الشيء الذي لا يفهمه الأميركيون بخصوص الصين؟

الأميركيون لا يدركون مدى رأسمالية الصين. فالنمو الاقتصادي السريع للصين هو نتيجة لتبنّيها لنهج اقتصاد السوق والمشاريع الخاصة. والصين من بين أكثر أسواق العالم انفتاحاً، فهي أكبر بلد تجاري في الكوكب كما أنها أكثر من يتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية في هذا الجانب في عام 2020. كما أن الإنفاق الحكومي ينصبّ بمعظمه على البنية التحتية المحلية. وقد باتت الصين الآن تملك طرقاً سريعة، وأنظمة سكك حديدية، وجسوراً، ومطارات أفضل من تلك التي تملكها الولايات المتحدة الأميركية. فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بنت أطول شبكة للقطارات فائقة السرعة في العالم وهي ممتدة على مسافة 22 ألف ميل، لتكون بذلك أطول بمقدار الضعفين من شبكات السكك الحديدية فائقة السرعة في العالم مجتمعة. ويمكن للقطار فائق السرعة في الصين أن يقطع المسافة بين بوسطن وشيكاغو في غضون أربع ساعات تقريباً، في حين يقطع نفس الرحلة أسرع قطار ضمن خدمة السكك الحديدية الأميركية أمتراك في 22 ساعة. وأحد الأسباب التي تجعل الصين قادرة على إنفاق هذا المقدار الكبير من المال على البنية التحتية هو أن موازنتها الدفاعية، وبعد سنوات من الزيادات، ما تزال ربع الموازنة الدفاعية الأميركية تقريباً.

وما هي الأشياء التي لا يفهمها الصينيون عن الولايات المتحدة الأميركية؟

هم لا يعلمون مدى اشتراكيتها، بوجود نظامها للضمان الاجتماعي وسياساتها المتمثلة في فرض الضرائب على الأغنياء عبر تحصيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية. فالصين ما تزال في طور بناء شبكة أمان اجتماعي تظل إلى حد كبير غير واضحة المعالم وغير ممولة بما يكفي، وهي لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الشخصية. وفي عام 2020، كان في الصين مليارديرات أكثر مما كان في الولايات المتحدة الأميركية، وهم يتضاعفون فيها بوتيرة تبلغ ثلاثة أضعاف وتيرة تضاعفهم في الولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي، فإن عدم المساواة في الصين أكبر منه في الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لمعامل جيني (Gini coefficient).