facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يعود مجلس النواب الأميركي ليعقد جلسته هذا الأسبوع، حيث ذكرت التقارير أن الإصلاح الضريبي للشركات على رأس جدول أعماله، ولكن من المستبعد تطبيقه بالطبع. فبينما يتفق الجميع تقريباً على ضرورة الإصلاح، فإن الجوانب الفردية من القانون الضريبي تعتبر مفيدة في أكثر الأحيان لشركات وصناعات محددة، وهذا ما يصعّب إصدار التشريع. ومع ذلك، يتفق العديد من الخبراء من حيث المبدأ على وجود بعض المشكلات الرئيسة في قانون الضرائب على شركات الولايات المتحدة، وإلى حد ما على كيفية تحسينه. فيما يلي نسرد القضايا الرئيسة بدءاً من كيفية عمل النظام الضريبي، وصولاً إلى ما قد يبدو عليه بعد الإصلاح. انضم إلى شبكة عالمية من المبتكرين. رشح نفسك الآن إلى جائزة مبتكرون دون 35 من إم آي تي تكنولوجي ريفيو..
كيف تفرض الولايات المتحدة الضرائب على الشركات؟
تفرض حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية الضرائب على أرباح الشركات بمعدلات تبدأ من 15% وترتفع لتصل إلى 35%، حيث إن معظم إيرادات الشركات تجعلها مرشحة للإدراج في المعدلات الضريبية الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، تفرض 44 ولاية أميركية قوانين ضريبية خاصة بها. وبخلاف معظم الدول، تلزم الولايات المتحدة الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في أميركا بتسديد ضرائب على الأرباح المحققة في الخارج. وهنا يوجد بعض التعقيدات: فأنواع

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!