تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
يعود مجلس النواب الأميركي ليعقد جلسته هذا الأسبوع، حيث ذكرت التقارير أن الإصلاح الضريبي للشركات على رأس جدول أعماله، ولكن من المستبعد تطبيقه بالطبع. فبينما يتفق الجميع تقريباً على ضرورة الإصلاح، فإن الجوانب الفردية من القانون الضريبي تعتبر مفيدة في أكثر الأحيان لشركات وصناعات محددة، وهذا ما يصعّب إصدار التشريع. ومع ذلك، يتفق العديد من الخبراء من حيث المبدأ على وجود بعض المشكلات الرئيسة في قانون الضرائب على شركات الولايات المتحدة، وإلى حد ما على كيفية تحسينه. فيما يلي نسرد القضايا الرئيسة بدءاً من كيفية عمل النظام الضريبي، وصولاً إلى ما قد يبدو عليه بعد الإصلاح. 
كيف تفرض الولايات المتحدة الضرائب على الشركات؟
تفرض حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية الضرائب على أرباح الشركات بمعدلات تبدأ من 15% وترتفع لتصل إلى 35%، حيث إن معظم إيرادات الشركات تجعلها مرشحة للإدراج في المعدلات الضريبية الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، تفرض 44 ولاية أميركية قوانين ضريبية خاصة بها. وبخلاف معظم الدول، تلزم الولايات المتحدة الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في أميركا بتسديد ضرائب على الأرباح المحققة في الخارج. وهنا يوجد بعض التعقيدات: فأنواع معينة فقط من الشركات مرشحة لتسديد هذه الضرائب، ولا تخضع هذه الأرباح الخارجية للضرائب على الفور، إضافة إلى وجود الكثير من الثغرات القانونية. 
ما عيوب النظام الضريبي الحالي؟
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022