لماذا سيؤثر خفض معايير استهلاك الوقود سلباً على شركات السيارات؟

وصف الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الصناعية الكبرى مؤخراً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "الإدارة الأكثر دعماً لقطاع الأعمال منذ عهد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة". ويعد هذا الاعتقاد شائعاً لدى قطاع الأعمال والشركات الأميركية، لدرجة أن هذا الاعتقاد بات يؤثر في سوق الأسهم والأوراق المالية. وفي حين أن هناك بعض المتفائلين بإمكانية إجراء إصلاح ضريبي للشركات أو تطبيق الخطة الاستثمارية (الموعود بها سابقاً) بقيمة تريليون دولار في البنى التحتية، فمن المرجح أنهم يشيرون بذلك إلى التخفيف من ضوابط التشريعات التنظيمية للعديد من القطاعات، مثل قطاع الوقود الأحفوري أو المناجم أو صناعة الأسلحة أو القطاع المالي ويعتبر ذلك من الأمور المستحسنة للشركات والقطاع التجاري. ولكن دعم قطاع الأعمال بهذه الطريقة التي ستؤدي إلى هبوط حاد في الضمانات الصحية والبيئية والمجتمعية المقدمة لنا هو دعم بالمفهوم الضيق للكلمة، وإيجابياته لن تدوم على المدى الطويل.
بالطبع، قد تكون هذه الضوابط التنظيمية مرهقة وغير عملية في بعض الأحيان. في الوقت الذي نمت فيه هذه الضوابط وانتشرت في العديد من مجالات الأعمال، كانت كلفة تطبيقها مرتفعة، كما أنها حدّت من الابتكار. لكنها موجودة عموماً لأسباب وجيهة. فالمبادئ التوجيهية المصممة بإتقان لقطاع الأعمال والشركات كفيلة بحماية مواردنا المشتركة والأشخاص (وبيئات العمل) غير القادرة على حماية نفسها.
تأتي هذه الفكرة القائلة إن الإجراءات والضوابط تعد من السلوكيات المعادية