لماذا لا يمكن لدول العالم الاعتماد على تشريعات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات؟

تمر الصناعة الرقمية بموجة تغيّر مهمة ومضطربة في الوقت الحالي؛ ففي الوقت الذي يواجه فيسبوك وغيره من الشبكات الاجتماعية تساؤلات شائكة حول خصوصية البيانات وإجراءات الحماية، يبدو أنّ الثقة في منصات التواصل الاجتماعي تتضاءل. تسعى الشركات، كما يسعى المحللون إلى اكتشاف كيفية معينة لجعل قواعد الخصوصية أكثر وضوحاً، وحماية بيانات المستخدم وتطوير نماذج الأعمال التي أدت إلى نجاحها في المقام الأول. فما هي تشريعات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات في غضون ذلك؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

يمكن تفسير ارتفاع الأصوات في الوقت الراهن لتدخلات تشريعية لحماية الخصوصية إلى ظهور حل جاهز، لذلك تم اعتماده مؤخراً في الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداده بالفعل بواسطة المسؤولين عن وضع التشريعات في أوروبا. ستضع اللائحة العامة القادمة لحماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي مجموعة القواعد (التي هناك حاجة ملحة إليها) بخصوص كيفية جمع بيانات المستخدم واستخدامها. ويتوقع الكثيرون أنه عندما تدخل هذه التشريعات حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار الماضي؛ فإنها ستزيل مخاوف العديد من المستخدمين.
تشريعات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات

يذهب