تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
خاض دونالد ترامب حملته الانتخابية بوعد إدارة الحكومة الأميركية كعمل تجاري. في الواقع، لقد أعلن أن صهره جاريد كوشنر سيرأس فريقاً للتدخل السريع (SWAT) مخصصاً لتحقيق ذلك.
يفترض ترامب كما يفعل الكثير من الأميركيين أن المشكلة الرئيسة للبلاد هي التدخل الحكومي المفرط. في نظري، لا تعاني الولايات المتحدة من تدخل حكومي مفرط بقدر ما تعاني من إفراط الحكومة كلها في ممارسة الأعمال التجارية. لقد جاء هذا الرئيس إلى المنصب لتحدي النخبة الحاكمة فقط من أجل إدماج النخبة الاقتصادية القوية بمكتبه، على حساب نخبة واشنطن السياسية الأضعف.
وهل يجوز أصلاً أن تدار الحكومة كعمل تجاري وأن يديرها رجال أعمال؟ بالطبع لا، مثلما لا ينبغي إدارة عمل تجاري بأسلوب الإدارة الحكومية من طرف موظفين مدنيين. فليبق كل منهما في موقعه، وشكراً للجميع. فالحكومات تواجه كل أنواع الضغوط التي لا يمكن تخيلها في الكثير من المؤسسات، وخاصة منها النوع الريادي الذي يديره ترامب.
لنأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إن الأعمال لها صافي مبيعات مناسب يسمى "الربح" ويمكن قياسه بسهولة. إذاً، ما هو صافي مبيعات الإرهاب: عدد البلدان الموضوعة على قائمته، أم عدد المهاجرين المرحّلين أم عدد الجدران التي تم بناؤها؟ ماذا عن عدد الهجمات التي لم تقع؟ إن العديد من الأنشطة تندرج في اختصاص القطاع العام على وجه التحديد لأن نتائجها المعقدة صعبة القياس.
إدارة الحكومة كعمل تجاري أمر تمت تجربته مرات ومرات، ليفشل مرات ومرات. في الستينيات من القرن الماضي

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022