هل يمكن أن تدار حكومة الولايات المتحدة الأميركية كعمل تجاري؟

خاض دونالد ترامب حملته الانتخابية بوعد إدارة الحكومة الأميركية كعمل تجاري. في الواقع، لقد أعلن أن صهره جاريد كوشنر سيرأس فريقاً للتدخل السريع (SWAT) مخصصاً لتحقيق ذلك.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

يفترض ترامب كما يفعل الكثير من الأميركيين أن المشكلة الرئيسة للبلاد هي التدخل الحكومي المفرط. في نظري، لا تعاني الولايات المتحدة من تدخل حكومي مفرط بقدر ما تعاني من إفراط الحكومة كلها في ممارسة الأعمال التجارية. لقد جاء هذا الرئيس إلى المنصب لتحدي النخبة الحاكمة فقط من أجل إدماج النخبة الاقتصادية القوية بمكتبه، على حساب نخبة واشنطن السياسية الأضعف.
وهل يجوز أصلاً أن تدار الحكومة كعمل تجاري وأن يديرها رجال أعمال؟ بالطبع لا، مثلما لا ينبغي إدارة عمل تجاري بأسلوب الإدارة الحكومية من طرف موظفين مدنيين. فليبق كل منهما في موقعه، وشكراً للجميع. فالحكومات تواجه كل أنواع الضغوط التي لا يمكن تخيلها في الكثير من المؤسسات، وخاصة منها النوع الريادي الذي يديره ترامب.
لنأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إن الأعمال لها صافي مبيعات مناسب يسمى "الربح" ويمكن قياسه بسهولة. إذاً، ما هو صافي مبيعات الإرهاب: عدد البلدان الموضوعة على قائمته، أم عدد المهاجرين المرحّلين أم عدد الجدران التي تم