facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ماذا حدث لحركة مكافحة الاحتكار؟ هذا هو السؤال الذي طرحه ريتشارد هوفستاتر في منتصف الستينات. لقد كانت مكافحة الاحتكار في فترة من الفترات، بحسب أحد المؤرخين، موضوعاً لحركة تقدمية في الولايات المتحدة أشعلت الغضب العام وألهبت خيال الناس، رغم عدد المحاكمات القليلة المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وبحلول الستينات، كانت هناك العديد من قضايا مكافحة الاحتكار (من قِبل الإدارتين الديمقراطية والجمهورية)، لكنها لم تسفر عن أي حركة مكافحة للاحتكار. وبعدها بخمسين عاماً، لم يكن لدى الولايات المتحدة حركة لمكافحة للاحتكار ولا تشديد على إنفاذ القانون، وذاك الوضع يجب أن يتغير.احصلوا اليوم على آخر الإصدارات المطبوعة (الإصدار المزدوج 26-27) والاشتراك السنوي المميز الذي يتضمن إصداراتنا المطبوعة.
ولكي نفهم اللحظة الحالية في تاريخ مكافحة الاحتكار، وما ينبغي أن يليها، علينا أن نتبنى منظوراً تاريخياً، لقد قويت شوكة سياسة مكافحة الاحتكار الأميركية وإنفاذها وضعفت على مدار أربع دورات:

1900–1920: بعد إهمال إداري مبدئي وعداء قضائي، مهد هذا العصر الطريق أمام وعد بمكافحة الاحتكار، بواسطة تقسيم شركة "ستاندرد أويل" (Standard Oil)، وسن قانون كلايتون والقانون المتعلق باللجنة الاتحادية التجارية للحيلولة دون تكون الاحتكارات والامتيازات.
العشرينيات – الثلاثينيات من القرن العشرين: كانت الأنشطة الاحتكارية نادرة، فقد فضّلت الإدارات الأميركية عموماً التعاون بين الصناعات

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!