تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ماذا حدث لحركة مكافحة الاحتكار؟ هذا هو السؤال الذي طرحه ريتشارد هوفستاتر في منتصف الستينات. لقد كانت مكافحة الاحتكار في فترة من الفترات، بحسب أحد المؤرخين، موضوعاً لحركة تقدمية في الولايات المتحدة أشعلت الغضب العام وألهبت خيال الناس، رغم عدد المحاكمات القليلة المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وبحلول الستينات، كانت هناك العديد من قضايا مكافحة الاحتكار (من قِبل الإدارتين الديمقراطية والجمهورية)، لكنها لم تسفر عن أي حركة مكافحة للاحتكار. وبعدها بخمسين عاماً، لم يكن لدى الولايات المتحدة حركة لمكافحة للاحتكار ولا تشديد على إنفاذ القانون، وذاك الوضع يجب أن يتغير.
ولكي نفهم اللحظة الحالية في تاريخ مكافحة الاحتكار، وما ينبغي أن يليها، علينا أن نتبنى منظوراً تاريخياً، لقد قويت شوكة سياسة مكافحة الاحتكار الأميركية وإنفاذها وضعفت على مدار أربع دورات:

1900–1920: بعد إهمال إداري مبدئي وعداء قضائي، مهد هذا العصر الطريق أمام وعد بمكافحة الاحتكار، بواسطة تقسيم شركة "ستاندرد أويل" (Standard Oil)، وسن قانون كلايتون والقانون المتعلق باللجنة الاتحادية التجارية للحيلولة دون تكون الاحتكارات والامتيازات.
العشرينيات – الثلاثينيات من القرن العشرين: كانت الأنشطة الاحتكارية نادرة، فقد فضّلت الإدارات الأميركية عموماً التعاون بين الصناعات المختلفة والحكومة (وخلال الفترة المبكرة للاتفاق الجديد، التخطيط الاقتصادي والقوانين الصناعية المعنية بالمنافسة العادلة)، على الإنفاذ المشدد لإجراءات مكافحة الاحتكار.
الأربعينيات – أواخر السبعينيات: صارت مكافحة الاحتكار تمثل
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022