تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
إليك هذا المقال الذي يتحدث عن حدود الولايات المتحدة مع المكسيك تحديداً. وعد الرئيس ترامب في حملته الانتخابية بـ "بناء جدار عظيم على حدودنا الجنوبية". وبعد تنصيبه رئيساً، قالت إدارته إنها كانت تأخذ بعين الاعتبار فرض ضرائب على الواردات من المكسيك لتغطية تكاليف بناء الجدار التي تقدر بنحو 21.6 مليار دولار. (تقديرات وزارة الأمن الداخلي هي تقريباً ضعف التكلفة التي أعلن عنها ترامب وهي 8 – 12 مليار دولار، وقال آخرون إن التكلفة أعلى من ذلك بكثير). وبسرعة لاحظ كثير من خبراء الاقتصاد كيف رفعت هذه الضريبة أسعار البضائع المكسيكية في الولايات المتحدة، وكيف أنها لا تفي بوعد ترامب في حملته القائل "سأجعل المكسيك تدفع". عملياً، سيدفع الأميركيون مرتين، دفعة مقدمة لبناء الجدار، ومرة ثانية في شكل أسعار مرتفعة ثمناً للبضائع المكسيكية.
من غير الواقعي أن تشيِّد حاجزاً مادياً وتحمِّل تكلفته لشريك تجاري كبير دون أن يضعُف اقتصادك وتعرِّض للخطر 1.1 مليون وظيفة أميركية تعتمد على هذه التجارة. لكن بإمكاننا استخدام القوى الاقتصادية بدلاً من مواجهتها. ما تحتاجه الولايات المتحدة هو سياسات اقتصادية ذكية تزعزع القوى الموجودة في السوق التي تدفع حالياً إلى الهجرة غير النظامية.
سيعود بناء الجدار بالضرر على المصالح الاقتصادية الأميركية
تجاهلْ تكلفة بناء الجدار، وانسَ الطريقة التي سيؤدي بها فرض ضرائب على البضائع القادمة عبر المعبر إلى رفع الأسعار. ضع كل ذلك جانباً. حتى لو ظهر جدار من العدم، دون إنفاق دولار واحد، فسيكلف ذلك الأميركيين مالاً.
وإليك توضيح ذلك: يؤدي الأشخاص الذين يعبرون الحدود دون وثائق رسمية ويعملون في المزارع دوراً كبيراً في إنتاج الغذاء الأميركي. ويسمح

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022