تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
يُبنى جزء كبير من الاقتصاد الإلكتروني، بدءاً من البحث على الإنترنت وصولاً إلى الإعلام الاجتماعي، على حقيقة أن المستخدمين راغبون في تقديم بياناتهم مقابل منتجاتنا المجانية سهلة الاستخدام. والافتراض الذي يكمن وراء هذه المقايضة هو أن هذه المنتجات لن تكون بالجودة الكافية أو لن تكون مجانية إذا لم يتخلَ المستخدمون عن كل هذه البيانات.
أجرت الباحثتان ليزلي تشيو من "كلية أوكسيدنتال" وكاثرين تاكر من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)" (MIT)، دراسة عمل جديدة نُشرت هذا الأسبوع، وهي تشير إلى احتمال ألا تكون هذه المقايضة ضرورية دائماً. وحاولت المؤلفتان قياس مدى الضرر الذي يقع على جودة نتائج البحث على الإنترنت الذي تتسبب فيه سرّية بيانات البحث وتكتّمها على هوية المستخدم، عن طريق دراسة آثار قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
تلتقط معظم محركات البحث بيانات المستخدم، بما فيها عنوان بروتوكول الإنترنت (IP addresses) والبيانات الأخرى التي يمكنها التعرف على المستخدم على مدى عدة استخدامات. ثم تسمح هذه البيانات لشركات البحث على الإنترنت بتطوير خوارزمياتها وإضفاء الطابع الشخصي على النتائج بحسب المستخدم. هذه هي الفكرة، على الأقل. ومن أجل تحديد ما إن كان تخزين بيانات المستخدمين الشخصية يفيد في تحسين نتائج البحث على الإنترنت، درست تشيو وتاكر اختلاف نتائج البحث في محركي "بينغ" و"ياهو" قبل التعديلات على قوانين المفوضية الأوروبية التي تخص الاحتفاظ بالبيانات وبعدها. ففي عام 2008، أوصت المفوضية أن تخفض محركات البحث فترة احتفاظها بسجلات المستخدمين. واستجابة لهذه التوصيات، قررت شركة "ياهو" تعزيز سياسة الخصوصية لديها من خلال إخفاء هوية المستخدم من البيانات بعد مرور 90 يوماً على تخزينها.

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022