تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
كشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة ستانفورد سوشال إنوفيشن (Stanford Social Innovation Review) النقاب عن حقيقة مدهشة وهي أنه في عصر يهيمن عليه جمع آراء العملات وتعليقاتهم، وفي عالم يسوده منطق الربحية، فإنّ كل من الفاعلين والمانحين في مجال الابتكار الاجتماعي يصارعون لفهم تفضيلات وتجارب الأشخاص الذين يسعون لمساعدتهم بصورة منهجية: أي العملاء غير الهادفين للربح.
من المؤكد أنّ المبتكرين الاجتماعيين يريدون فهم احتياجات عملائهم. وقد كشفت الدراسة أنّ 88% من أصل 1,986 من المشاركين في الاستطلاع أفادوا أن "جمع آراء العملاء وتعليقاتهم" كان أحد أولوياتهم في تقييم مدى التأثير؛ في حين أنّ 13% فقط كانوا يستخدمونه كمصدر أساسي يعتمدون عليه للرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات؛ وقال الثلثان إنّ قلة المصادر والافتقار إلى الموظفين المدربين يُشكلان العائق الرئيس أمام تنفيذ أنظمة "جمع الآراء والتعليقات".
وتوضح هذه الأرقام أنّ القضية الرئيسة ليست نقص الإرادة، بل الجدوى. وقد يرجع ذلك جزئياً إلى الاتجاه الذي لاحظناه في عملنا وهو أن الممولين لا يريدون عادة دفع أموال من أجل جمع الآراء والتعليقات". كذلك، أستُهين بـ "آراء العملاء وتعليقاتهم" تاريخياً في دوائر قياس المؤسسات غير الربحية بصفتها "مقياس تجريبي وغير رسمي"، خصوصاً بالمقارنة مع التجارب المنضبطة باستخدام عينات عشوائية تجريها أطراف أخرى.
ولكن الآن في عصر التصميم المرتكز على العنصر البشري، ظهر تقييم العميل بصفته مكملاً صحيحاً وذكياً لقياس النتائج. وألهم ذلك مؤسسة وليام وفلورا هيوليت للتعاون الوثيق مع كل من مؤسسة بيل ومليندا غيتس، ومؤسسة جيمس إرفين، والعديد من مانحي المشاريع الآخرين لإنشاء صندوق تمويل تعاوني يُسمى "فاند

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022