لماذا كان يعتبر تقييم شركة أوبر بمبلغ 40 مليار دولار تقييماً منطقياً؟

أكدت شركة "أوبر" أنها جمعت 1.2 مليار دولار على خلفية تقييمها البالغ 40 مليار دولار. وبعد ذلك بفترة، احتدم النقاش حول ما إذا كانت الشركة تستحق هذا السعر المعطى لها أم لا.
صحيح أنه من الصعب على أي شخص من خارج عالم جامعي الأموال معرفة ما إذا كان الرقم كبيراً أم صغيراً جداً (خاصة أننا لسنا مطلعين على تفاصيل الصفقة أو على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة أو خططها الخاصة بالنمو والتوسع)، ولكن من المهم أن نفهم كيف يمكن لخدمة سيارات الأجرة التي تُرسل إلى الزبائن بناء على طلبهم، والتي لا يزيد عمرها على 6 سنوات أن تساوي 40 مليار دولار.
لطالما أشار المشككون في التقييم الذي حصلت عليه "أوبر" إلى الحجم الإجمالي لسوق سيارات الأجرة (التاكسي) والليموزين كنقطة دحضوا فيها إمكانية نمو الشركة. فهم يقولون إن هذا القطاع الذي يدر أقل من 11 مليار دولار سنوياً من الإيرادات في الولايات المتحدة لا يمكنه دعم هكذا تقييمات مدهشة في ارتفاعها. فإذا ما جمعت تقييمات كل الشركات الأخرى الناشطة في هذا القطاع، فإنك لن تحصل على قيمة جماعية إجمالية تساوي التقييم الحالي لـ "أوبر".
في معظم الحالات، تبدو هذه الحجة المنطقية معقولة.
لكن "أوبر" ليست من معظم الحالات. بل هي تمثل ابتكاراً حقيقاً غيّر قواعد اللعبة، فمنذ دخولها إلى السوق، تبنت نموذجاً اعتمد على توفير خدمة لم تكن متاحة من قبل، ولكن بسهولة كبيرة وبسعر أقل. صحيح أن سائقي الشركة قد لا يتمتعون باللمسة الشخصية الموجودة لدى الشركات التي تقدّم خدمة أغلى مثل "بوسطن كوتش" (Boston Coach) لكنهم متاحون مقابل جزء يسير من تكلفة هذه الشركات الباهظة. فمن خلال خدمة "أوبر إكس" باتت الخدمة زهيدة الثمن إلى حد