تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
shutterstock.com/Andrii Yalanskyi
على الرغم من كثرة الأزمات الحديثة بكافة أشكالها، وما يرافقها عادة من ضغوطات حرجة على المؤسسات لاتخاذ إجراءات تقشفية قاسية لخفض وترشيد النفقات، إلا أن المثير للاهتمام أن الأدب الإداري ما زال يفتقر للأطر المؤسسيّة الواضحة لإدارة عمليات التقشف (Austerity Management) لمساعدة المؤسسات على ترشيد قراراتها وتمكينها من تجاوز تلك الظروف الاستثنائية بأعلى مستوى من الفاعلية، أو بأضعف تقدير، تجنب أقل الخسائر. لذا، يأتي هذه المقال ليؤسس للقواعد الأساسية والإطار العام الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على اختلاف أنواعها في ضبط عملية إدارة التقشف أثناء الظروف العاصفة التي تواجهها وبالشكل الذي يتم فيه الحفاظ على رأسمالها البشري.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

الموارد البشرية وإدارة سياسات التقشف
يعتبر المورد البشري من أهم عناصر الإنتاج لدى المؤسسات، فهو المحرك الرئيس لها جميعاً. لذا، يُفترض بالمؤسسات المتأثرة بالأزمات عند اتخاذها لأي إجراءات تقشفية أن تتجنب الاقتطاع من رواتب وبدلات العاملين لديها أو الاستغناء عنهم قدر الإمكان، فكما أشار كريسبيان فولر من جامعة كادريف (

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!