تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تحظى الاستدامة باهتمام متزايد من الشركات الأميركية، وذلك على الرغم من الآراء المتناقضة التي يبديها قادة الحكومة الأميركية حول التغير المناخي وكيفية تحقيق الاستدامة المالية في الشركات، أضف إلى ذلك رفع المساهمين لسقف مطالبهم البيئية والاجتماعية، وإبداء المستهلكين قلقهم إزاء الكيفية والمعايير التي تتبعها الشركات في صنع منتجاتها، هذا فضلاً عن تعبير الموظفين الموهوبين من جيل الألفية (الأشخاص الذين ولدوا في الفترة بين منتصف الثمانينيات من القرن السابق إلى منتصف التسعينات من القرن نفسه) عن رأيهم بالرغبة في مغادرة الشركات المتقاعسة عن ركب الاستدامة. وفي الوقت نفسه، تسهّل التقنيات الحديثة من تحقيق العائد على الاستثمارات المخصصة للاستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
وقد شهدت ثمانينيات القرن الماضي ظاهرة مماثلة، عندما احتلت الجودة مكانة هامة بين الشركات الصناعية، وأدى ذلك إلى تبنّي الكثير من معايير الجودة في المكافآت التحفيزية، حيث ساعدت هذه الإجراءات المسؤولين التنفيذيين على تركيز اهتمامهم وضمان تنفيذ مبادرات تحسين الجودة، وكنتيجة لذلك، تحسنت خلال العقد التالي لذلك مباشرة، مستويات الجودة كثيراً، لذلك آن الأوان للشركات أن تقوم بالخطوات نفسها تجاه الاستدامة.
الجدوى المتعلقة بالاستدامة
كما هو متعارف عليه بين مستشاري التعويضات، لا يمكن أن تتضمن خطط الشركة أكثر من مجموعة محددة من المعايير، لذلك تحتوي معظم الخطط على أقل من 6 معايير: واحد أو اثنان من المعايير المالية مثل نمو المبيعات والعائد على الأسهم، واثنان أو ثلاثة من المعايير غير المالية التي تنتمي إلى مجالات مثل الجودة أو الابتكار، ووجود أكثر من ذلك يهدد بتشتيت تركيز المسؤولين التنفيذيين. لذا، حتى تبرّر لجنة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022