تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ملخص: تستخدم خيارات الأسهم على نطاق واسع، لكنها تثير كثيراً من الأسئلة أيضاً. يبين البحث أن هذا النوع من تعويضات الرؤساء التنفيذيين ليس حلاً شاملاً، وثمة مواقف يكون استخدامه فيها مؤذياً على عكس حوافز خيارات الأسهم. وبالفعل، بعد أن أثبتت أعمال المحاسبة أن خيارات الأسهم تشكل تكلفة حقيقية تتكبدها الشركة، تبين أنه يجب ألا تُدفع هذه النفقات إلا إذا كانت ستولد إيرادات حقيقية للمساهمين. لكن على عكس الانتقادات واسعة النطاق، عندما تزداد احتمالات أن يقوم الرئيس التنفيذي بممارسات انتهازية فمن الممكن أن تفيد خيارات الأسهم في مواءمة مصالحه مع مصالح رؤسائه، أي مساهمي الشركة. لذلك، بدلاً من اعتبار خيارات الأسهم حلاً لجميع المشكلات، تقترح هذه الدراسة عدم تقديمها للرؤساء التنفيذيين إلا في حالات معينة.
 
عندما أقيل دينيس مولينبرغ الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" على إثر سوء إدارته لأزمة طائرة "737 ماكس"، غادر الشركة مع خيارات أسهم تصل قيمتها الصافية إلى 18.5 مليون دولار على الأقل. في نفس الوقت تضرر المساهمون بدرجة كبيرة مع تراجع قيمة سهم الشركة بنسبة 25%. بعبارة أخرى، غادر مولينبرغ الشركة مع تعويض كبير من خيارات الأسهم على الرغم من أن أداء الشركة السابق بقيادته كان رديئاً. للأسف فإن هذا التناقض بين أداء الشركة وتعويض الرئيس

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!