تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تتضمن كل مؤسسة كبيرة الحجم بعض الفجوات التي تمس نزاهتها – وهي المجالات التي يحيد فيها ما يعتبر سلوكاً مناسباً عن المعايير التي يضعها قادتها. وضمن هذه الجيوب، يحصل بعض التغاضي عن استعمال أشياء مثل اللغة المهينة، أو ممارسات المبيعات المفرطة في اندفاعها، أو تضارب المصالح، بل وقد يكون هناك قبول ضمني لها. لكن هذه الزلات لا تعرّض سمعة الشركة فحسب للخطر، وإنما تتسبب بمخاطر تتعلق بالجوانب التشريعية والمسؤولية القانونية.
لا يكتشف العديد من قادة الشركات حجم الفجوات التي تمس النزاهة حتى تكون مشكلة ما قد استفحلت وتحولت إلى أزمة، ويكون قد لاح في الأفق خطر اتخاذ إجراء حكومي أو قضائي بحقها. غالباً ما يُفاجأ أعضاء مجلس الإدارة ويطرحون السؤال التالي: "لماذا لم نلحظ هذا الأمر من قبل؟" "ألم يكن يجدر بنا أن نعرف مواطن الهشاشة لدينا وماهيتها؟" يفترض ببرامج الامتثال والبرامج الأخلاقية أن تحول دون اندلاع هذه الأزمات، لكن من يديرونها غالباً ما يتبنّون مقاربة دفاعية عوضاً عن اقتلاع المشكلة بطريقة استراتيجية من جذورها قبل أن تنمو وتنتشر. ولكن لحسن الحظ، يمكن للقادة أن يستبقوا وقوع هذه المخاطر من خلال وضع أنظمة للكشف المبكر عبر الجمع الروتيني للبيانات.
تظهر الفجوات التي تمس النزاهة لعدة أسباب. ففي مؤسسة تنتشر على نطاق جغرافي واسع، يمكن للمعايير والثقافات المحلية أن تتباين تبايناً واسعاً، ما يجعل عملية وضع معايير وتوقعات موحدة عملية مفعمة بالتحديات. ففي استبيان عالمي شامل غطى الممارسات التجارية الاحتيالية، على سبيل المثال، وجدت شركة "إرنست آند يونغ" (EY) أن أياً من كبار المدراء في سويسرا لم يوافق على التلاعب في عرض الأداء المالي. لكن الاستبيان ذاته توصّل إلى أن أكثر من ربع المدراء في

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022