شارك
الرئيسية
2 دقيقة
تتغير المهارات المطلوبة بسرعة كبيرة، ولا سيّما في قطاعات مثل القطاع المالي؛ وهو ما يجعل تأهيل الكوادر البشرية أمراً ضرورياً لسد فجوة المهارات، وهذا ما تفعله الأكاديمية المالية في المملكة العربية السعودية؛ إذ قدمت أكثر من 4,200 برنامج تدريبي لأكثر من 70 ألف متدرب. ويوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، في هذه المقابلة، كيف تخدم برامج الأكاديمية توجهات القطاع المالي في المملكة.
1. كيف يؤثر الاستثمار الاستراتيجي في التدريب وتنمية المهارات مباشرةً في كفاءة المؤسسات وصحتها المالية؟
يُقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأتمتة ستحل محل 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025؛ وهو ما يعني أن نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة، ومن هنا تظهر أهمية اتخاذ المنظمات خطوات جادة للاستثمار في موظفيها، إلى جانب إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيير.
2. كيف تطوّرون برامجكم لضمان شموليتها وخدمتها لتوجهات القطاع المالي وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية؟
تنطلق الأكاديمية المالية في تنفيذ أعمالها من استراتيجية طموحة تستند إلى 4 ركائز رئيسة: خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الاستراتيجيات المتجددة لشركائنا، وتحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، علاوة على أنها تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.
3. كيف تتعاون الأكاديمية المالية مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية لتحديد الفجوات في المهارات وتصميم برامج التدريب وفقاً لذلك؟
تحرص الأكاديمية على تفعيل دور الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين في هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، بالإضافة إلى العملاء والشركاء في القطاع؛ لتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية.
ومن المهم الإشارة إلى نتائج دراسة أُجريت في العام 2023 تتعلق بالتدريب في القطاع المالي، حيث رجحت نمو حجم سوق التدريب في القطاع المالي إلى مليار ريال بحلول العام 2026، ونمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية إلى 132 ألفاً.
4. هل يمكنك مشاركة بعض قصص النجاح التي تسلط الضوء على تأثير برامجكم في النمو الوظيفي للأفراد والتقدم الشامل للقطاع المالي؟
أظهرت نتائج العام 2023 نمواً في تحقيق بعض المؤشرات يصل إلى 200%، سواء من حيث البرامج التدريبية التي بلغت أكثر من 1،700 برنامج، أو من حيث المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من 37 ألف متدرب، وقدمنا خدمة الاختبارات إلى أكثر من 31 ألف مختبر في 43 شهادة مهنية.
وتمثل هذه الأرقام البداية لرؤية جديدة ننطلق منها في الأكاديمية المالية مع بداية العام الحالي 2024، مُرتكزها أن نكون الخيار الأول للجهات كافة في القطاع المالي من أجل تنمية كوادرها البشرية وتطويرها.
5. ما المبادرات القادمة للأكاديمية المالية لتعزيز تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي؟
دشنت الأكاديمية مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، ويُعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية المناسبة لكل قطاع؛ كما أسست مركزاً متخصصاً للتدريب الإلكتروني، ومركزاً لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة.
وتستمر الأكاديمية في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.