لماذا لا يعتبر تراجع عدد الشركات العامة مدعاة للقلق؟

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات، عبر تغريدة على موقع تويتر أنه يعتزم تحويل الشركة إلى شركة خاصة، أي إلغاء تسجيل شركة تيسلا في البورصة الأميركية. وفي تطور مماثل، تراجع عدد الشركات المسجلة في البورصات الأميركية بنسبة 50% تقريباً مقارنة بما وصل إليه العدد في ذروته عام 1996 على الرغم من الزيادة الهائلة في القيمة السوقية الكلية. وطُرحت الكثير من التكهنات التي تحاول تفسير هذا التوجه المثير للجدل. ونطرح هنا سبباً جديداً حول الأمر؛ وهو توسع الدور الذي تلعبه الشركات الرقمية في الاقتصاد الأميركي. 
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وتوجد ثلاثة تطورات قد تؤدي إلى تراجع عدد الشركات المسجلة في البورصة، وهي: أولاً، إفلاس الشركة أو فشلها أو إغلاقها، وثانياً، إلغاء تسجيل الشركة التي تتحول إلى الملكية الخاصة أو التي يتم الاستحواذ عليها، وثالثاً، تراجع عدد عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام. وبدأت هذه العوامل الثلاثة جميعها تزداد شيوعاً مع مرور الوقت، وهو ما نرى أنه ناتج عن زيادة اعتماد الشركات على العناصر غير الملموسة والمعرفية في نماذج الأعمال المستخدمة.