تحولات الصناعة السعودية: من الدعم الحكومي إلى الاستثمار المؤسسي المستدام

ملخص: منذ تأسيسها، تبنت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار (SIC) نموذجاً استثمارياً مؤسسياً يهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي السعودي، عبر توجيه رؤوس الأموال بكفاءة نحو استثمارات تحقق أثراً تنموياً مستداماً، إلى جانب عوائد استثمارية مدروسة، بما يواكب التحولات الصناعية ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية.

1) تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة. تركز SIC على بناء محفظة استثمارية متنوعة تدعم نمو الشركات الصناعية ورفع كفاءتها، مع معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتمكينها من استعادة دورها الإنتاجي. كما تدفع باتجاه تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية لضمان عوائد طويلة الأمد.
2) إطلاق أول صندوق استثماري خاص بالصناعة. اعتمدت الشركة نهجاً متقدماً في إدارة المحافظ عبر تنويع أدوات الدين وحقوق الملكية، وإطلاق صناديق متخصصة تستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. ويجسد ذلك إطلاق أول صندوق صناعي للملكية الخاصة غير محدد الأصول في المملكة، لتعزيز التمويل المؤسسي ورفع جاهزية الشركات للتوسع والإدراج.
3) تعزيز الشراكات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. عملت SIC على تطوير برامج استثمارية نوعية بالتعاون مع منصات التمويل الجماعي بالدين، لتوفير حلول فعالة لرأس المال العامل. وأسهمت هذه الشراكات في توسيع وصول المصانع الوطنية لمصادر تمويل مستدامة، وتعزيز تكامل رأس المال العام والخاص.
4) بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية. سعت الشركة إلى توطيد شراكات مع مدراء صناديق عالميين لجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية إلى القطاع الصناعي السعودي. وأسهمت هذه الشراكات في تعزيز حضور المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي النوعي.

شهدت المملكة العربية السعودية منذ إطلاقها رؤية 2030، تحولاً استراتيجياً جذرياً في قطاعات شتى، انتقلت فيه من نموذج يعتمد على الدعم الحكومي المباشر إلى نموذج أكثر نضجاً يرتكز على الاستثمار المؤسسي وتمكين القطاع الخاص، إذ سخرت المملكة أدوات تشريعية وتنظيمية، وطورت مبادرات وطنية بهدف ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية. وبرز القطاع الصناعي باعتباره محركاً استراتيجياً لتعزيز النمو الاقتصادي، ولا سيما أنه انتقل من نموذج قائم على الدعم الحكومي التقليدي إلى منظومة أكثر ديناميكية تحفز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص، وهو النهج الذي اتبعته شركة الصندوق الصناعي للاستثمار.

انعكس هذا التحول البنيوي في قطاع الصناعة السعودي على حجم الصادرات والاستثمارات. ففي عام 2024، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,346 ترخيصاً صناعياً جديداً بقيمة استثمارية تجاوزت 50 مليار ريال سعودي، وذلك في إطار جهودها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز نمو القطاع. وأظهر تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، تضاعف عدد المنشآت الصناعية إلى 12.5 ألف منشأة، مقارنة بنحو 7 آلاف منشأة فقط في عام 2016. ووصلت الاستثمارات التراكمية للقطاع الخاص في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى نحو 1.4 تريليون ريال سعودي، ما يعكس متانة التحول المؤسسي الذي شهده القطاع. كما نمت الصادرات بنسبة 3.9%، في حين ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع إلى 277.2 مليار سعودي، مقارنة بنحو 258.7 مليار سعودي في عام 2023.

بداية مسيرة التنمية الصناعية في المملكة

تسعى المملكة بصفتها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال برامج رؤية 2030 لدعم القطاعات الواعدة، والاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات.

وعلى الرغم من تسارع الخطط التنموية على مدار العقد الماضي، شرعت المملكة مبكراً في دعم مسيرة التنمية الصناعية. وخلال الـ 50 عاماً الماضية، ارست دعائم قاعدة صناعية قوية عبر مبادرات مؤسساتية رائدة. ففي عام 1965، مثّل تأسيس شركة سافكو الانطلاقة الأولى نحو الصناعات التحويلية، تلاه إنشاء صندوق التنمية الصناعية في عام 1974 ليكون أداة تمويلية استراتيجية لدعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسيتها.

وبرزت معالم السياسة الصناعية المؤسسية من خلال إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء حينذاك لتوحيد الرؤى، بالتوازي مع تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتطوير مدينتين للصناعات البتروكيماوية. وخلال 5 عقود، بلغت قيمة الاستثمارات في الهيئة نحو 225 مليار ريال سعودي، وحققت عوائد بنحو 1.2 تريليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها.

وجاء تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عام 1976 لتصبح كياناً وطنياً حيوياً في صناعة البتروكيماويات. ومن خلال هذا الكيان، رسخت المملكة موقعها باعتبارها واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات عالمياً، لتدخل بذلك في منظومة التصنيع الموجه للتصدير بهدف زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز ميزان المدفوعات. ووفقاً لتقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، فإن المملكة تسيطر على 74% من طاقة الإنتاج في دول مجلس التعاون.

ثم توسعت في الصناعات الغذائية والزراعية، وأسست شركتي المراعي عام 1977 ونادك عام 1981، وأصبحت كلتاهما جزءاً من استراتيجية الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومع تأسيس شركة معادن عام 1997، دخلت المملكة مرحلة جديدة من التنويع الصناعي من خلال تطوير قطاع التعدين، الذي سرعان ما أصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، إلى جانب النفط والبتروكيماويات. وفي عام 2001، تأسست الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لتضطلع بمهمة تطوير البنية التحتية الصناعية، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرسخ استدامة النمو.

تأثر قطاع الصناعة بهذه التحولات التاريخية بطريقة إيجابية، ما استدعى استحداث المزيد من الجهات الحكومية وتطويرها وتعديل تخصصاتها. ولتحقيق الاستفادة القصوى من النهضة الصناعية، عززت المملكة فرص تحسين قطاع الصناعة من خلال التنسيق مع القطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى القروض التجارية، والتوجه نحو التصدير، وتطبيق التدابير غير الجمركية لحماية الصناعات المحلية، إضافة إلى دعم الأبحاث في التقنيات الناشئة وتوجيه القطاع إلى تبنيها.

مهدت هذه الخطوات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في عام 2022، التي انبثقت منها عدة قطاعات ذات صلة، مثل صناعات الطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية التحويلية، وصناعة الأدوية، ومصادر الطاقة المتجددة، وصناعة الأغذية، وصناعة الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، والمعادن، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والصناعات العسكرية. ومن خلال دعم هذه القطاعات، استهدفت الاستراتيجية نمو الناتج المحلي الصناعي بأكثر من 10%، ومضاعفة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إسهامات القطاع الخاص إلى 52%، وخلق الفرص لرفع حجم الاستثمار الصناعي ليتجاوز تريليوني ريال سعودي بحلول عام 2035.

ودعماً لهذا التوجه، تأسست شركة الصندوق الصناعي للاستثمار (SIC) أواخر عام 2022، بهدف بناء شراكات استراتيجية وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تعزز إسهامات القطاع الخاص وتمكن المستثمرين.

دور شركة الصندوق الصناعي للاستثمار في تعزيز التنافسية

يمثل الانتقال من نموذج يعتمد على الدعم الحكومي إلى نموذج يرتكز على الإنتاجية والابتكار ضرورة استراتيجية لضمان استدامة النمو والتنافسية. حيث أن التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحقق النمو المستدام. وقد أولت القيادة السعودية أهمية قصوى لدعم القطاع الصناعي الوطني؛ و وفرت التسهيلات و الحوافز لضمان نمو و انتعاش القطاع الصناعي و الناتج المحلي غير النفطي. و يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، رئاسة مجالس إدارات الجهات القائمة على الصناعة في المملكة لضمان توائم الجهود و على رأس هذه الجهات صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة الصندوق الصناعي للاستثمار (SIC).

منذ تأسيس (SIC)، ركزت الشركة أن تكون منصة استثمارية متخصصة لحشد رؤوس الأموال و توجيهها لدعم الصناعة والقطاعات المرتبطة بها عبر أدوات تمويلية واستثمارية متنوعة ومبتكرة،. نهجها في ذلك هو تحقيق التوازن بين العائد التنموي الطويل الأمد والعائد الاستثماري المباشر من خلال مجموعة من المرتكزات الرئيسية، أبرزها:

تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة

حرصت الشركة على بناء محفظة متنوعة، وجذب الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج؛ لذا طورت استراتيجيات تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزز نمو القطاع الصناعي، من خلال توفير رأس مال موجه لدعم الشركات الصناعية وتحسين كفاءتها، وتبني آليات معالجة الشركات المتعثرة وتمكينها من استعادة دورها الإنتاجي في المنظومة الصناعية.

وأولت الشركة اهتماماً بالثورة الصناعية الرابعة من خلال دفع عجلة الابتكار والتقدم التقني، ودعم تبني الشركات الصناعية لأحدث التقنيات، وتمكينها من الاستفادة من التقنيات التحويلية المتقدمة. ولا سيما أن المملكة تستثمر في التقنيات الصناعية الحديثة، مثل الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

على جانب آخر، دعمت الشركة أفضل ممارسات الاستدامة المالية والتشغيلية والحوكمة، بهدف الحفاظ على معدلات عوائد مستدامة. و فئات الأصول التي تستثمر فيها الشركة تضمن بشكل كبير الشفافية و الحوكمة و التقارير المالية المفصلة.

إطلاق أول صندوق استثماري خاص بالصناعة

تتبنى الشركة نهجاً مؤسسياً متقدماً في إدارة المحافظ الاستثمارية، يعتمد على تنويع الأدوات المالية بين أدوات الدين ورأس المال، وإطلاق صناديق متخصصة تستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاستثمار المباشر في الصناعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تمكن مدراء الصناديق الاستثمارية من إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الصناعي، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وقدرة الشركات على التوسع.

ولتعزيز تكامل رأس المال العام والخاص في دعم مسار التنمية الصناعية المستدامة، أطلقت الشركة أول صندوق صناعي للملكية الخاصة غير محدد الأصول في المملكة، تحت إدارة أحد مدراء الصناديق العالميين، وبحجم استثماري يبلغ 400 مليون ريال سعودي. ويركز الصندوق على الاستثمار في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة، وتطوير أدوات التمويل للشركات المستثمر فيها، من خلال تمكينها من إصدار أدوات الدين أو إدراج أسهمها في أسواق المال.

ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز تنويع مصادر الاستثمار والتمويل للمنشآت الصناعية الوطنية، من خلال إتاحة خيار مؤسسي جديد يهدف إلى استكشاف فرص استثمارية مبتكرة، وتوطيد العمل المؤسسي. كما يعمل على ترسيخ معايير الحوكمة، وتبني أسس تجارية ترفع كفاءة المشاريع الصناعية.

تعزيز الشراكات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أولت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار اهتماماً بإطلاق حزمة من البرامج الاستثمارية لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وقد تعاونت مع منصة تعميد للتمويل الجماعي بالدين لإطلاق برنامج استثماري مؤسسي يستهدف تمكين المصانع الحاصلة على تعميدات حكومية أو عقود مع شركات كبرى من الحصول على تمويل لرأس المال العامل بآليات فعالة ومحكومة. كما دشنت برنامجاً نوعياً بالتعاون مع منصة ليندو للتمويل الجماعي بالدين، بحجم استثماري يصل إلى 200 مليون ريال سعودي، يهدف إلى تعزيز قدرة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة. كما أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار مع صناديق عالمية مثل صندوق انفست اندستريال و صندوق جانيس هندرسون لجلب رؤوس الأموال العالمية و الخبرات للقطاع الصناعي السعودي.

ختاماً، مع تسارع وتيرة التحولات الصناعية في المملكة، فإنها تشكل انتقالاً استراتيجياً من الدعم الحكومي إلى الاستثمار المؤسسي المستدام، ما يعكس قدرتها على بناء قطاع متنوع وأكثر تنافسية، يتماشى مع مستهدفات الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي. وتعمل شركة الصندوق الصناعي كمنصة استثمارية لتمكين هذا التحول عبر أدوات مالية مبتكرة وشراكات فعالة لتطوير بنية صناعية تنافسية ومستدامة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية:

وفي إطار جهودها لتوسيع أثرها الاستثماري وتعزيز حضور المملكة في سلاسل القيمة العالمية، تعمل الشركة على بناء شبكة من الشراكات الدولية النوعية التي تجمعها مع مدراء الصناديق العالميين. فقد دخلت الشركة في تعاون استراتيجي بهدف تطوير منتجات استثمارية مبتكرة وتعزيز مشاركة المؤسسات المالية العالمية في تنمية القطاع الصناعي السعودي. كما عقدت شراكة استراتيجية مع (Investindustrial) إحدى أبرز الشركات الأوروبية في الاستثمار الصناعي، والتي أعلنت مؤخراً عن أكبر صفقة استحواذ أغلبية ينفذها صندوق ملكية خاصة أوروبي في تاريخ المملكة — وهو إنجاز يمثل نقطة تحول في مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي الأجنبي النوعي.

علاوة على ذلك أعلنت الشركة عن التزامها الاستراتيجي بالاستثمار في صندوق "جانوس هندرسون" للدين الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستراتيجية الصندوق تستهدف أدوات الدين المتخصصة لدعم الشركات المتوسطة الغير مخدومة بشكلٍ كافٍ في المنطقة، مع منح أولوية خاصة للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. ويمثل هذا الالتزام خطوة محورية ضمن توجهات شركة الصندوق الصناعي للاستثمار نحو ترسيخ شراكاتها مع نخبة من أبرز مديري الأصول العالميين، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسساتية الدولية، بما يسهم في سد فجوات التمويل التي تواجه القطاع الصناعي.

وتسهم هذه الشراكات في نقل المعرفة، ورفع مستويات الحوكمة، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي، إضافة إلى دعم توجه المملكة نحو بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على الابتكار. كما تمثل امتداداً لدور جلب الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فقط إلى داخل المملكة، بل أيضاً عبر الاستثمار الخارجي الذي يهدف إلى ربط الشركات السعودية بالأسواق العالمية، وتمكينها من الوصول إلى التقنيات المتقدمة وسلاسل القيمة الدولية.

الاستفادة القصوى من التقنية لدعم الصناعة:

وإلى جانب شراكاتها المحلية والعالمية، تستثمر الشركة في نماذج وطنية مبتكرة تسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل مرنة وسريعة. ويعد الاستثمار في "عاجل" — المعروفة سابقاً باسم (BuildNow) — أحد أبرز هذه النماذج، إذ تُعد أول منصة في المنطقة تقدم حلول "البيع بالآجل" (BNPL) والمصممة لمعالجة فجوة تمويل رأس المال العامل التي تواجهها الشركات الصناعية في المملكة. وقد تمكنت عاجل منذ تأسيسها من تمويل مشتريات صناعية تتجاوز قيمتها 300 مليون ريال سعودي، مع قدرة تشغيلية تتيح تلبية احتياجات المصانع خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس حجم الطلب الكبير على حلول سيولة مبتكرة وسريعة داخل القطاع الصناعي.

ويأتي استثمار (SIC) في عاجل كجزء من توجهها نحو إعادة تشكيل البنية التمويلية للقطاع عبر توفير أدوات تمويل مؤسسية فعالة تُمكّن المصانع من تسريع تبني حلول تقنية تمكّن من إدارة المخاطر، والشفافية، وحوكمة عمليات التمويل. ويُعد هذا الاستثمار مثالاً عملياً على دور الشركة في سد فجوات السوق ودفع منظومة صناعية أكثر استدامة وابتكاراً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز التمويل الصناعي المؤسسي ورفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.