هل يمكن لشركات التأمين تحفيز عملائها ليكونوا أوفر صحة؟

يدرك خبراء الاقتصاد السلوكي جيداً أن الحاجة إلى الإشباع الفوري للرغبات والمبالغة في التفاؤل يؤديان في الكثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات سيئة، مثل تناول كعكة إضافية أو تأجيل الرياضة الصباحية المزعجة. ويمكن إظهار أثر التحيزات السلوكية من خلال هذا التناقض البسيط: يستفيد الناس كثيراً من خدمات الرعاية الصحية لكنهم لا يهتمون بالوقاية كما يجب، في حين يقع على عاتق شركات التأمين أو دافعي الضرائب تسديد التكاليف الناجمة عن ذلك. وينطبق الأمر نفسه على العديد من خدمات التأمين، إذ غالباً ما تفوق الفوائد المباشرة للخيارات السيئة تلك التكلفة الناجمة عن التعامل مع نتائج هذه الخيارات، مثل القيادة المتهورة أو عدم وجود بنية تحتية مضادة للفيضانات في المجتمعات المعرضة لها كثيراً.
من بين جميع القطاعات، يتمتع قطاع التأمينات بفرصة فريدة لمواءمة أهدافه التجارية مع السلوكيات الوقائية. يمكن لكل من شركات التأمين ومؤسسات الخدمات العامة أن تحول أفضل السلوكيات الفردية إلى أرباح مالية، وذلك باعتبارها ممارسات أكثر صحة وأمناً، وأن تخفض تكاليف المطالبة بالتعويضات، وأن تحسّن "مجموعات المخاطر" (أحد أشكال إدارة المخاطر التي تمارسها شركات التأمين)، وهو ما يمكن أن يُترجم إلى أقساط ذات قيمة منخفضة أي ميزة تنافسية في السوق. لذلك، فإن قطاع التأمينات يمثل في طبيعته قطاعاً منتجاً للقيمة المشتركة، أي أن الفكرة التي اقترحها كل من مايكل بورتر، أستاذ كلية "هارفارد للأعمال"، ومارك كرامير، المؤسس المشارك لشركة "إف إس جي" (FSG) في عام 2011، قابلة للتطبيق في هذا القطاع. يسلط هذا البحث الجديد الضوء على كيفية تطبيق شركات التأمين لهذا النموذج.
ما يجعل إجراءات الوقاية اليوم مختلفة عن إجراءاتها السابقة (مثل الوقاية