تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
هل تساءلت يوماً عما سيحدث عندما تُدار الشركات الأميركية عن طريق صناديق تتبع المؤشرات؟ وماذا عن تحسين حوكمة الشركات بهذا الصدد؟
طرح بيل أكمان، الناشط في مجال صناديق التحوط، هذا السؤال سابقاً في خطابه السنوي الموجه للمستثمرين الخاص بالصندوق الذي يديره. وهو سؤال جيد حقاً. فلا أحد يعلم عواقب ازدهار صناديق الاستثمار السلبي على الشركات الكبيرة التي تملكها. وهو أمر استكشفته بالتعاون مع المؤلفين المشاركين لي في ورقة بحثية نُشرت سابقاً، إلا أن ما توصلنا إليه من استنتاج يتعارض مع الحكمة الشائعة في هذه الآونة.
فعلى الرغم من الاعتقاد السائد، ازدادت حصة الأصول المملوكة لمؤسسات استثمارية سلبية – وهي صناديق مشتركة صُممت للتتبع التغيرات في مؤشرات البورصة مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) بدلاً من انتقاء الأسهم الرابحة بشكل نشط – بمقدار 3 أمثال منذ عام 1998. وفي عام 2015، ضخ العملاء أموالاً إضافية تقدر بـ 414 مليار دولار في صناديق تتبع المؤشرات المنخفضة التكلفة في الولايات المتحدة الأميركية، المطروحة من قِبل شركة "فانغارد" (Vanguard)، وشركة "بلاك روك" (BlackRock)، وشركة "ستيت ستريت" (State Street)، وغيرها من الشركات. وفي الوقت ذاته، سحب عملاء آخرون ما يساوي إجمالاً 207 مليارات دولار من صناديق الاستثمار النشط، وذلك وفقاً لشركة "مورنينغ ستار" (Morningstar)
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022