تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لورا شنايدر لـ "هارفارد بزنس ريفيو"
هل تساءلت يوماً عما سيحدث عندما تُدار الشركات الأميركية عن طريق صناديق تتبع المؤشرات؟ وماذا عن تحسين حوكمة الشركات بهذا الصدد؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

طرح بيل أكمان، الناشط في مجال صناديق التحوط، هذا السؤال سابقاً في خطابه السنوي الموجه للمستثمرين الخاص بالصندوق الذي يديره. وهو سؤال جيد حقاً. فلا أحد يعلم عواقب ازدهار صناديق الاستثمار السلبي على الشركات الكبيرة التي تملكها. وهو أمر استكشفته بالتعاون مع المؤلفين المشاركين لي في ورقة بحثية نُشرت سابقاً، إلا أن ما توصلنا إليه من استنتاج يتعارض مع الحكمة الشائعة في هذه الآونة.
فعلى الرغم من الاعتقاد السائد، ازدادت حصة الأصول المملوكة لمؤسسات استثمارية سلبية – وهي صناديق مشتركة صُممت للتتبع التغيرات في مؤشرات البورصة مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) بدلاً من انتقاء الأسهم الرابحة بشكل نشط – بمقدار 3 أمثال منذ عام 1998. وفي عام 2015، ضخ العملاء أموالاً إضافية تقدر بـ 414 مليار دولار في صناديق تتبع المؤشرات المنخفضة التكلفة في الولايات المتحدة الأميركية، المطروحة من قِبل شركة "فانغارد" (Vanguard)، وشركة "بلاك روك" (BlackRock)، وشركة "ستيت ستريت" (State Street)، وغيرها من الشركات. وفي الوقت ذاته، سحب عملاء آخرون ما

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!