facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
منذ يناير/ كانون الثاني 2018، أحدثت الولايات المتحدة واحدة من أكبر التقلبات في تاريخ السياسة الاقتصادية الخارجية منذ الحروب التجارية التي اندلعت في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث تخلت عن التعددية التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية، وتبنت استراتيجية جديدة جعلتها تنفرد بصناعة القرار. وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي مهولة، وتبعاته على قدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق الأجنبية جارفة.
إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

لقد كانت حالة انعدام اليقين السمة المميزة لهذا التحول. وقد قامت الولايات المتحدة بما يلي:

رفعت التعريفة المفروضة على سلع مستوردة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات من جانب واحد، وبنسب بلغت 30% على كثير منها.
هددت أيضاً بزيادة التعريفات على المزيد من السلع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات المستوردة من أماكن متنوعة كالاتحاد الأوروبي وغواتيمالا واليابان والمكسيك وتركيا وفيتنام، وأحياناً لأسباب لا تمت للعلاقات التجارية بأي صلة.
انسحبت من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP) التي تضم 12 دولة والتي سبق أن قادتها.
هددت بالانسحاب من اتفاقيات تجارية حتى مع حلفائها المقربين.
أفرغت هيئة التحكيم التي تساعد على تنفيذ

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!