فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
منذ يناير/ كانون الثاني 2018، أحدثت الولايات المتحدة واحدة من أكبر التقلبات في تاريخ السياسة الاقتصادية الخارجية منذ الحروب التجارية التي اندلعت في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث تخلت عن التعددية التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية، وتبنت استراتيجية جديدة جعلتها تنفرد بصناعة القرار. وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي مهولة، وتبعاته على قدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق الأجنبية جارفة.
لقد كانت حالة انعدام اليقين السمة المميزة لهذا التحول. وقد قامت الولايات المتحدة بما يلي:

رفعت التعريفة المفروضة على سلع مستوردة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات من جانب واحد، وبنسب بلغت 30% على كثير منها.
هددت أيضاً بزيادة التعريفات على المزيد من السلع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات المستوردة من أماكن متنوعة كالاتحاد الأوروبي وغواتيمالا واليابان والمكسيك وتركيا وفيتنام، وأحياناً لأسباب لا تمت للعلاقات التجارية بأي صلة.
انسحبت من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP) التي تضم 12 دولة والتي سبق أن قادتها.
هددت بالانسحاب من اتفاقيات تجارية حتى مع حلفائها المقربين.
أفرغت هيئة التحكيم التي تساعد على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية من محتواها، ما ينذر قريباً بإهدار جهود أكثر من 70 عاماً من تكامل سوق السلع العالمية.
اختتمت مجموعة من المفاوضات المثيرة للجدل والساعية إلى إبرام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) التجارية الشهر الجاري، لكنها أضافت إلى أحكامها التأسيسية
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!