تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أعلن المرشح الرئاسي الأميركي بيرني ساندرز مؤخراً عن خطة تهدف إلى إصلاح قانون العمل الأميركي الذي تضمن إنهاء ممارسات "التوظيف حسب الرغبة"، حيث كان هذا المبدأ القانوني يتيح لأصحاب العمل إنهاء عمل أي موظف دون سابق إنذار ولأي سبب كان، دون التعرض لخطر المسؤولية القانونية. ولطالما كانت ممارسات "التوظيف حسب الرغبة" محور نقاش حول كيفية معاملة الموظفين، ومقدار الحرية التي ينبغي أن تتمتع بها الشركات في تسريح الموظفين، ومقدار الحماية التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص في مكان العمل. وعلى الرغم من أن القوانين تحمي الأفراد من التعرض للضرر في أغلب الأحيان، تُشير الأدلة إلى أنها قد تنطوي على عواقب سلبية غير مقصودة. لكن السؤال هو، ما هي عواقب الحماية المفرطة؟ حاولنا في بحثنا فهم عواقب الحماية وفوائدها من خلال دراسة آثار القوانين المتعلقة بالتوظيف حسب الرغبة. وتسلّط نتائجنا الضوء على مقايضة واحدة تستدعي النظر فيها.
يُعتبر مبدأ التوظيف حسب الرغبة مبدأً فريداً إلى حد كبير في الولايات المتحدة، كما أنه كان القاعدة الأساسية في البلاد لأكثر من قرن. وعلى الرغم من ذلك، أقرّ صانعو السياسة بمخاطره المحتملة منذ فترة طويلة، كما أقرت الحكومة الفيدرالية قوانين تهدف إلى منع التسريح القائم على التمييز، مثل قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وقانون التمييز على أساس الحمل لعام 1978، وقانون الأميركيين ذوي الإعاقة لعام 1990. كما بدأت العديد من

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!