تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لقد وصلنا إلى لحظة حاسمة في تاريخنا الاقتصادي، فبعد مرور خمسة وثلاثين عاماً من تصاعد عدم المساواة الاقتصادية وركود الأجور، لم يبق سوى عدد قليل جداً من الأميركيين الذين يحصلون على الفائدة من النمو الاقتصادي. ورغم الارتفاع الشديد للناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلا أنّ دخل الأسر المتوسطة لم يلحق الركب وبقي منخفضاً. أثار هذا السجل الاقتصادي سخطاً اقتصادياً، ودفعنا للبحث عن الحلول السهلة. وأتى رد إدارة ترامب الأول بإلقاء اللوم على شركائنا التجاريين والمهاجرين، وبناء الحواجز والجدران.
ولكني أعتقد أن السياسات الاقتصادية القومية تشكل خطراً على كل من السلام والرخاء. وتتسبب الحواجز التجارية والقيود المفروضة على الهجرة بأضرار جانبية كبيرة. ويمكن أن تكون أساليب "العلاج" هذه أسوأ من المرض نفسه.
إذا لم تكن القومية الاقتصادية هي الحل، ما هو إذن؟
في كتابي، "انفتح: تطورات قضية الحالة التقدمية للتجارة الحرة والهجرة ورأس المال العالمي" (Open: The Progressive Case for Free Trade, Immigration, and Global Capital)، أقول إننا في حاجة إلى سياسات أفضل لدعم الموظفين والمجتمعات المحلية، إضافة إلى الإصلاح الضريبي الحقيقي الذي يضمن تقاسم مكاسب النمو الاقتصادي على نطاق أوسع. كما يجب علينا تحديث النظام الضريبي ليتلاءم مع اقتصادنا العالمي المتطور من الناحية التقنية.
وعدا عن هذه الخطوات، يجب علينا إعادة التفكير في شراكة المجتمع مع مجتمع الأعمال. وينبغي أن يكون هدفنا هو تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات واحتياجات المجتمع، والاعتراف بتضامنها

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!