لماذا تعطي برامج مكافحة التحرش نتائج عكسية؟ وكيف يمكن حل هذه المشكلة

انتشر مصطلح التحرش ضمن المقالات الأكاديمية في سبعينيات القرن الماضي وبدأ يحظى باهتمام أكبر كمفهوم قانوني في 1977. في ذلك العام، طرحت النسوية والباحثة القانونية كاثرين ماكينون مقولتها التي مفادها إن التحرش في مكان العمل يشكل نوعاً من التمييز، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الحقوق المدنية الصادر في أميركا في 1964. وكان القضاة الاتحاديون قد رفضوا هذه الفكرة سابقاً، لكن ثلاث محاكم كانت بحلول عام 1978 قد اتفقت في الرأي مع ماك كينون، لتنضم المحكمة العليا إليها في 1986. فماذا عن برامج مكافحة التحرش في الشركات؟
إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

اقرأ أيضاً: امنحوا الصلاحيات للمدراء لكي يوقفوا التحرش
إن اللحظة الحاسمة في تاريخ هذا المفهوم حصلت عام 1991، خلال جلسات الاستماع المخصصة لتعيين كلارنس توماس عضواً في المحكمة العليا في أميركا، حيث اتهمت أنيتا هيل القاضي توماس بالتحرش بها عندما كانت مساعدة له في "هيئة الفرص المتساوية في التوظيف". هزّت شهادة هيل المتلفزة الوعي العام ورسخت فيه مفهوم