facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
انتشر مصطلح التحرش ضمن المقالات الأكاديمية في سبعينيات القرن الماضي وبدأ يحظى باهتمام أكبر كمفهوم قانوني في 1977. في ذلك العام، طرحت النسوية والباحثة القانونية كاثرين ماكينون مقولتها التي مفادها إن التحرش في مكان العمل يشكل نوعاً من التمييز، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الحقوق المدنية الصادر في أميركا في 1964. وكان القضاة الاتحاديون قد رفضوا هذه الفكرة سابقاً، لكن ثلاث محاكم كانت بحلول عام 1978 قد اتفقت في الرأي مع ماك كينون، لتنضم المحكمة العليا إليها في 1986.احصلوا اليوم على آخر الإصدارات المطبوعة (الإصدار المزدوج 26-27) والاشتراك السنوي المميز الذي يتضمن إصداراتنا المطبوعة.
لكن اللحظة الحاسمة في تاريخ هذا المفهوم حصلت عام 1991، خلال جلسات الاستماع المخصصة لتعيين كلارنس توماس عضواً في المحكمة العليا في أميركا، حيث اتهمت أنيتا هيل القاضي توماس بالتحرش بها عندما كانت مساعدة له في "هيئة الفرص المتساوية في التوظيف". هزّت شهادة هيل المتلفزة الوعي العام ورسخت فيه مفهوم التحرش بقوة، ودفعت العديد من النساء إلى الإفصاح علناً عن قصصهن. وعندما أدركت شركات عديدة حجم المشكلة – وازداد قلقها من الأزمات القانونية وأزمات العلاقات العامة التي قد تواجهها – قررت أن عليها مواجهة الأمر، وسارعت إلى التحرك. وبحلول 1997، كانت 75% من الشركات الأميركية قد وضعت برامج تدريبية إلزامية لجميع الموظفين تشرح فيها السلوكيات التي يحظرها القانون وكيفية التقدم بشكوى، في حين

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!