لماذا تعطي برامج مكافحة التحرش نتائج عكسية؟ وكيف يمكن حل هذه المشكلة

انتشر مصطلح التحرش ضمن المقالات الأكاديمية في سبعينيات القرن الماضي وبدأ يحظى باهتمام أكبر كمفهوم قانوني في 1977. في ذلك العام، طرحت النسوية والباحثة القانونية كاثرين ماكينون مقولتها التي مفادها إن التحرش في مكان العمل يشكل نوعاً من التمييز، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الحقوق المدنية الصادر في أميركا في 1964. وكان القضاة الاتحاديون قد رفضوا هذه الفكرة سابقاً، لكن ثلاث محاكم كانت بحلول عام 1978 قد اتفقت في الرأي مع ماك كينون، لتنضم المحكمة العليا إليها في 1986.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

لكن اللحظة الحاسمة في تاريخ هذا المفهوم حصلت عام 1991، خلال جلسات الاستماع المخصصة لتعيين كلارنس توماس عضواً في المحكمة العليا في أميركا، حيث اتهمت أنيتا هيل القاضي توماس بالتحرش بها عندما كانت مساعدة له في "هيئة الفرص المتساوية في التوظيف". هزّت شهادة هيل المتلفزة الوعي العام ورسخت فيه مفهوم التحرش بقوة، ودفعت العديد من النساء إلى الإفصاح علناً عن قصصهن. وعندما أدركت شركات عديدة حجم المشكلة – وازداد قلقها من الأزمات القانونية وأزمات العلاقات العامة التي قد تواجهها – قررت أن عليها مواجهة الأمر، وسارعت إلى التحرك. وبحلول 1997، كانت 75% من الشركات الأميركية قد وضعت برامج تدريبية إلزامية لجميع الموظفين تشرح فيها السلوكيات التي يحظرها القانون وكيفية التقدم بشكوى، في حين كانت 95% منها قد وضعت