تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لا يزال موضوع المساواة بين الجنسين، والتمييز بين المرأة والرجل في العمل يطرح الكثير من الجدل. فالنساء يشغلن عدداً أقل من المناصب العليا في الشركات، ويحصلن على أجر أدنى من زملائهن، ويحتجن بصورة عامة وقتاً أطول للحصول على أول ترقية مهمة لمنصب مدير. لقد سيقت أسباب عديدة لتفسير هذا الأمر، وظل على الدوام يُعزى إلى الاختلاف في السلوك بين النساء والرجال.
وهو ما يدعو إلى طرح السؤال التالي: هل يتصرف النساء والرجال بصورة مختلفة حقاً؟ لقد لاحظنا وجود القليل من المعلومات أو حتى غياب المعلومات الملموسة حول سلوك النساء في مكان العمل. لقد اعتمدت البحوث السابقة على مسوحات وتقييمات تعتمد استبيانات يملؤها المبحوثون بمفردهم – وغني عن القول إنها طرق لجمع البيانات تميل الى التحيّز. ولحسن الحظ، بات انتشار تواصل المعلومات الرقمي وتطور تكنولوجيا الاستشعار يمكّننا من قياس السلوك في مكان العمل بدقة أكبر.
أسباب اختلاف السلوك القائم على النوع الاجتماعي في الشركات
لقد قررنا أن نحقق إذا كان الاختلاف في السلوك على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) يؤدي إلى اختلافات في النتائج لدى الجنسين في شركة أحد عملائنا، وهي شركة كبيرة متعددة الجنسية كان فيها تمثيل النساء متدنياً في المناصب الإدارية العليا. في هذه الشركة، شكلت النساء ما بين 35 إلى 40% من الموظفين في المستوى الوظيفي الأدنى، ولكنّهن شكلن نسبة أقل في المستويات الأعلى. وعليه، شكلت نسبة النساء فقط 20% من الموظفين في أعلى مرتبتين وظيفيتين ضمن الشركة.
جمعنا بيانات التواصل عبر البريد الإلكتروني ومواقيت الاجتماعات المتعلقة بمئات الموظفين في مقر واحد عبر كل مستويات الوظيفة العليا على امتداد أربعة أشهر. ومن ثم أعطينا 100 من هؤلاء

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022