هل تستطيع الشركات الناشئة النجاح والازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي؟

شهد وادي السيليكون مسيرة استثنائية طيلة أكثر من 30 عاماً؛ فقد تصدَّر رواد الأعمال الأميركيون مشهد الابتكارات الرقمية التي أحدثت زعزعة في قطاع تلو الآخر من قطاعات الاقتصاد. حققت هذه الشركات الناشئة أرباحاً هائلة، وجنت من ورائها ثروات طائلة وأدت إلى ظهور جيل جديد من عمالقة قطاع الأعمال.

لكن هذه الحقبة أضحت من الماضي، فقد أدى ظهور قوى جديدة إلى تآكل الدور التقليدي الذي أدته الشركات الناشئة؛ إذ أدى أفول نجم العولمة وعودة التكتلات الدولية على مسرح السياسة العالمية واستكمال مسيرة الرّقمنة وظهور الذكاء الاصطناعي إلى ترجيح كفة المؤسسات العريقة، حيث تهيمن الشركات الضخمة حالياً على الذكاء الاصطناعي، مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا وإنفيديا، لكن هذا لا يعني انتهاء أمر الشركات الناشئة، بل يعني ضرورة عملها وعمل مستثمريها على تغيير تصورهم للدور المنوط بها؛ إذ كانت تهدف في الماضي إلى زعزعة قطاعات الاقتصاد، أما الآن فلا بدَّ أن تعمل على إحداث تغيير شامل بها.

في الحقبة الأولى من الابتكار القائم على الإنترنت المعروفة باسم "طفرة الإنترنت"، تركت الشركات بصمتها من خلال تقديم الخدمات إلكترونياً، ومعظمها بمجال التسوق. وعلى الرغم من انهيار هذه الطفرة، فيما أطلق عليه المتابعون "انهيار فقاعة الإنترنت"، لم يتوقف توسُّع البنية التحتية الرقمية التي أرست دعائمها، ما أدى إلى تمكين رواد الأعمال من إنشاء شركات ترتكز على الحلول الرقمية في المقام الأول: أصناف جديدة من البنوك وشركات التأمين وشركات السفر وتقديم الرعاية الصحية.

وفي الوقت نفسه، أنشأ مبتكرون آخرون شركات تهدف إلى تمكين الشركات التقليدية من الحفاظ على قدراتها التنافسية في هذا الواقع الرقمي الجديد، مثل شركتي الحوسبة السحابية، سنو فليك (Snowflake) وداتا دوغ (Datadog).

كانت الشركات الناشئة تزعزع قطاعات الأعمال بفضل طرحها ميزة برمجية ونموذج عمل تجاري جديدين، فازدهرت شركات رائدة في مجالاتها، مثل إير بي إن بي (Airbnb) إحدى شركات جنرال كاتاليست (General Catalyst) العالمية للاستثمار، وشركتي أوبر (Uber) ودورداش (DoorDash)، من خلال تقديم واجهة بينية رقمية جديدة أحدثت أيضاً ثورة في أسلوب الحصول على الخدمات في العالم الحقيقي، لكن القطاعات الأخرى لم تتأثر بالثورة التكنولوجية كثيراً؛ فلم تنجح الابتكارات طيلة الأعوام الثلاثين الماضية، مثلاً، في خلق منافس حقيقي لبنك جيه بي مورغان أو مجموعة شركات ستيت فارم (State Farm) للتأمين والخدمات المالية. والواقع أن المؤسسات الراسخة في العديد من القطاعات ازدادت قوة في العصر الرقمي بفضل حصانتها ضد الزعزعة القادمة من وادي السيليكون، ومع ذلك لم تخلُ الساحة من الشركات المُزعزِعة القادرة على جذب رأس المال المغامر وتحقيق عائدات استثنائية.

لم يستند هذا العصر على الإبداع الأميركي فحسب؛ بل ساعدت الاتجاهات العالمية الأوسع نطاقاً في تغذيته أيضاً، فقد شهد منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة ولادة المستهلك الرقمي الحقيقي، علاوة على النمو والنجاح الاقتصاديين في المناطق الواقعة خارج المراكز الاقتصادية التقليدية الكبرى، ما أدى إلى خلق طبقات متوسطة صاعدة في مختلف دول العالم.

ويمثل الانتشار العالمي لشركة فيسبوك والهواتف الذكية شاهداً على هذه الظاهرة، لكن العولمة بلغت ذروتها في ذلك الحين بالتزامن مع تراجع معدلات التعريفات الجمركية العالمية إلى أدنى مستوياتها. وكانت الصين المستفيدة الرئيسية منها؛ إذ اغتنمت عضويتها في منظمة التجارة العالمية وأصبحت مصنع العالم. وخلال هذه الحقبة، تبنى رواد الأعمال عقلية تركِّز على تجاوز القيود التاريخية والجغرافية. واستطاعوا خدمة المستهلكين رقمياً في كل قطاع وفي مختلف دول العالم بفضل سلاسل التوريد التي تمتد عبر العالم وازدياد القدرة على التواصل الإلكتروني على نطاق واسع وتقديم الحوسبة السحابية بأسعار ميسورة.

من جانبهم، توصّل المستثمرون أصحاب رأس المال المغامر إلى استراتيجية رابحة تنطوي على القاعدة التالية: ما دامت الشركة تمتلك مُنتَجاً مطلوباً في السوق، فيجب التركيز على اكتساب حصة سوقية بسرعة والتحول إلى جهة مهيمنة في فئة معينة. ومن هنا جاء شعار "تحرك بسرعة واكسر القواعد" الذي أدى إلى تحقيق أرباح مالية ضخمة وإحداث اضطرابات مجتمعية على مدى العقدين الماضيين في القطاعات التقليدية، مثل الرعاية الصحية، فضلاً عن القطاعات الجديدة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

عندما اجتاح الركود الاقتصادي الكبير مختلف دول العالم، عاد على الشركات الناشئة بمنافع تفوق الأضرار التي لحقت بها جرَّاءه، فعلى الرغم من معاناتها الانهيار الآني على غرار القطاعات الأخرى، فقد استفادت إلى حدٍّ بعيد من زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي للمعروض النقدي، ما أدى إلى ظهور حقبة جديدة من رأس المال الزهيد التكلفة (ارتفع حجم التمويل الذي جمعه قطاع رأس المال المغامر إلى أكثر من الضعف في الفترة من عام 2010 إلى عام 2014). وعلى نحو مماثل، أدت جائحة كوفيد-19 أيضاً إلى تعزيز موقف الشركات الناشئة. لم يقتصر الأمر على ازدياد ممارسة أنشطة الحياة اليومية إلكترونياً عبر الإنترنت؛ بل اغتنم المستثمرون أيضاً حزم الحوافز الحكومية للإسراع بعقد صفقات جديدة، حيث أدى ضخ رؤوس أموال جديدة إلى رفع أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة وتوسيع حجم رأس المال المتاح.

لكن أهم آثار الجائحة تمثّل في إذكاء المشاعر المناهضة للعولمة التي كانت تتصاعد منذ أعوام. وبحلول عام 2020، عادت التعريفات الجمركية إلى واجهة الأحداث بسبب سياسات إدارة ترامب، ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، فقد تراجع توقيع الدول على اتفاقيات التبادل التجاري بنسبة 60% مقارنة بالعقدين السابقين. كشفت الجائحة أيضاً عن المخاطر الكامنة في العولمة؛ إذ كان على الدول التي تفتقر إلى القدرة على تصنيع اللقاحات أو الكمامات الطبية بنفسها أن تنتظر إلى أن تكتفي الدول الأخرى من احتياجاتها أولاً، ثم جاء غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، ما زاد من أهمية التركيز على الأمن وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أثار تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين احتمال انقسام العالم إلى منطقتين اقتصاديتين.

أدت هذه التحديات الجيوسياسية إلى الإضرار بالشركات الناشئة أكثر مما أضرت بالمؤسسات الراسخة؛ فمع سعي الحكومات إلى تأمين سلاسل التوريد، كان من الطبيعي أن تلجأ إلى المؤسسات الراسخة، لا الشركات الناشئة. ولك أن تنظر مثلاً إلى الشركات التي من المتوقع أن تكون الرابح الأكبر من قانون حوافز إنتاج الرقائق الإلكترونية والعلوم (CHIPS and Science Act) الأميركي الذي يقدّم إعانات بقيمة 52.7 مليار دولار للبحث والتطوير في أشباه الموصلات وإنتاجها. لن تحصل الشركات الجديدة غير المعروفة على هذا الدعم المالي، بل ستحصل عليه الشركات المستقرة التي تعمل منذ فترة طويلة والتي يمكنها تقديم ضمانات بتوفير المنتجات المطلوبة، مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، وسامسونج ومايكرون تكنولوجي (Micron Technology) وإنتل.

من ناحية أخرى، أدى تفكك التحالفات الدولية إلى إضفاء مزيد من الأهمية على السياسات الحكومية؛ ففي الحقبة السابقة، كان بوسع الشركات أن تنمو في بيئة خالية نسبياً من القيود القانونية (على سبيل المثال، قررت أوبر تجاهل القوانين التي تحكم قطاع سيارات الأجرة إلى حدٍّ كبير، على أمل أن تحظى خدمتها بشعبية كبيرة تضطر الجهات التشريعية إلى سن قوانين تتواءم مع أسلوب عملها في نهاية المطاف). لكن السنوات القليلة الماضية شهدت سرعة انتشار قيود التبادل التجاري الجديدة والإعانات المحلية وقوانين حماية الخصوصية التي يتعين على الشركات الامتثال لها أو السعي إلى تغييرها. وكانت أمهر الشركات في مسايرة هذا الاتجاه هي الشركات الكبرى الراسخة؛ إذ أنفقت كلٌّ من شركتي أمازون وميتا في العام الماضي وحده نحو 20 مليون دولار على عملية ممارسة الضغط على صانع القرار الأميركي، وهو ما يتجاوز إمكانات أي شركة ناشئة بمراحل.

والأسوأ من ذلك أن الشركات الرقمية الناشئة مضطرة إلى التعامل مع وصول السوق إلى مرحلة التشبع؛ فقد أصبح الآن أغلب الناس في الغرب مستهلكين رقميين، وانتهت أغلبية الشركات من رقمنة عملياتها كلها تقريباً، خاصة منذ تفشي الجائحة. على سبيل المثال، تبنت أكثر من 90% من الشركات الحوسبة السحابية.

كيف يغير الذكاء الاصطناعي طبيعة الشركات الناشئة جذرياً؟

مع انتهاء هذا التوجه التكنولوجي، ظهر توجه جديد سبب زعزعة أكبر، وهو الذكاء الاصطناعي. وللمرة الأولى منذ ظهور الإنترنت، يحاول كل رئيس تنفيذي في كل قطاع وفي كل دولة معرفة كيفية تبني التكنولوجيا في الوقت نفسه، بل إن الطموحات والآمال هذه المرة أصبحت أعلى مما كانت عليه إبّان ظهور الإنترنت؛ فالذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته على التعلم من تلقاء نفسه، فضلاً عن إتاحة القدرة على نقل العمليات الحالية من مجال إلى آخر، مثلما فعلت الرقمنة من قبل.

يعني هذا الفارق الرئيسي أن مكتسبات الإنتاجية ليست مجرد "قفزة نوعية" تحدث مرة واحدة، بل هي تحسينات متواصلة ومتزايدة تسهم في حدوث "تطوُّر مستمر" بمرور الوقت، فالذكاء الاصطناعي في جوهره تكنولوجيا تؤدي إلى إحداث تغيير شامل في طبيعة القوى العاملة وتطلق العنان للإنتاجية البشرية من خلال خلق قوة عمل موازية قادرة على تحمل عبء الكثير من المهام التي يفضل البشر عدم أدائها. سيصبح الذكاء الاصطناعي مصدراً للوفرة الاقتصادية من خلال زيادة المعروض من العمالة في مجالات متعددة، مثل الرعاية والتدريس والصيانة، وهكذا سينخفض الطلب على العمالة البشرية في هذه المجالات ما سيؤدي إلى ضغط انكماشي على الاقتصاد، أي تقليل التكاليف وخفض الأسعار.

يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة تفوق بمراحل أي فرصة شهدها قطاع التكنولوجيا على الإطلاق، لكنه يوجِب على الشركات الناشئة في وادي السيليكون تغيير عقليتها، وعدم السعي إلى زعزعة الشركات القائمة وهدمها، بل العمل على إحداث تغيير شامل بها، وذلك لأن وضع الشركات الناشئة لا يسمح لها بالتفوق في هذه التكنولوجيا الحديثة في كثير من النواحي؛ إذ يتطلب تسخير الذكاء الاصطناعي بنجاح توافر عنصرين: كميات ضخمة من البيانات وقوة الحوسبة الباهظة التكلفة. وتمتلك الشركات الكبرى القدرة على توفيرهما، فلديها البيانات التي تبني عليها نماذجها، والمال المطلوب لدفع ثمن قوة الحوسبة اللازمة لتحليلها، كما تمتلك العلاقات مع العملاء التي تتيح لها تحويل هذه المساعي الباهظة التكلفة إلى سيولة نقدية فوراً.

ولك أن تنظر مثلاً إلى عملية توليد الرموز البرمجية التي تشكّل مهمة أساسية في هندسة البرمجيات. لم تكن أول شركة تهيمن على هذا المجال باستخدام الذكاء الاصطناعي شركة ناشئة مبتدئة، بل كانت شركة مايكروسوفت التي تأسست منذ 49 عاماً وتبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار. والآن تضم أداة إكمال التعليمات البرمجية الأكثر شعبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، غيت هاب كوبايلوت (GitHub Copilot)، أكثر من 1.8 مليون مشترك بنظام الاشتراكات المدفوعة.

وليس ثمة سبب حتى الآن للاعتقاد بأن سباق الذكاء الاصطناعي سيسير وفق نمط الفائز يغنم الكل؛ فما زال ثمة مجال متاح أمام الشركات الناشئة المبتدئة للحصول على حصة سوقية، وفي الواقع تعالج شركات كثيرة واعدة مسألة توليد الرموز البرمجية، لكن سيكون من الصعب التفوق على الشركات الكبرى من حيث جودة التكنولوجيا وكمية البيانات والموارد.

بيد أن الشركات الناشئة بوسعها إضافة الكثير من القيمة في ظل ارتفاع الطلب على الابتكار إلى مستويات غير مسبوقة. وتتمثل فرصتها الجديدة في أداء الخدمات بنفسها، بدلاً من الاكتفاء بتمكين الشركات الأخرى من أدائها. فقد ركزت شركات  وادي السيليكون لأعوام على استخدام البرمجيات لتحسين  الكفاءة في كل نشاط تجاري، مثل إنشاء الواجهات البينية الرقمية لطلب الطعام من المطاعم، لكن في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد البرمجيات مجرد وسيط للخدمة؛ بل أصبحت تمثل الخدمة ذاتها.

ولك أن تنظر مثلاً إلى مراكز خدمة العملاء؛ إذ كانت الشركات الناشئة تكتفي في السابق ببيع البرمجيات التي يستخدمها الموظفون في مراكز الاتصالات التابعة للشركات الكبرى فحسب، لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبحت مراكز الاتصالات التابعة للشركات الناشئة تقدم الخدمة بنفسها، وتحديداً عن طريق بوت الدردشة الذي يتحدث إليه العملاء. وهذا مجال غير مألوف بالنسبة للشركات الناشئة العاملة في مجال البرمجيات التي اعتادت العمل بأصول قليلة نسبياً وتحقيق هامش ربح يصل إلى 80%، على النقيض من هوامش الربح المنخفضة كثيراً التي تسود قطاع الخدمات.

لكن الذكاء الاصطناعي سيساعد على سد الفجوة في هوامش الربح، كما أن حجم السوق المحتمل للشركات الناشئة القادرة على تحقيق هذا التحول أكبر عدة مرات في الواقع؛ لأنها تستطيع تقديم خدمات تمتد على طول سلسلة القيمة بأكملها مع الحفاظ على طبيعتها باعتبارها شركة تكنولوجية في جوهرها. وعلى الرغم من الضجة المثارة حول قطاع التكنولوجيا ومكانته البارزة في الخطاب الأميركي، فإن حصته لا تتجاوز نحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وإذا اغتنم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الفرص الجديدة لأداء الخدمات دون الاكتفاء بتشكيل سير العمل، فقد تزداد هذه الحصة كثيراً.

لكن كيف يستفيد رواد الأعمال الأميركيون من ميزة الشركات الناشئة الجديدة؟ على الشركات الناشئة أن تتعاون بصورة أوثق مع الشركات القائمة إن أرادت الوصول إلى بياناتها وخبراتها وعملائها. عليها أيضاً أن تطوّر فهماً جديداً لما يعنيه تقديم الخدمات، حتى لو كانت خدمات رقمية أو يجري تنفيذها عن طريق وكلاء الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني ابتكار نماذج تسعير جديدة وتوفير دعم العملاء وتصميم المنتجات للمستخدمين النهائيين، دون الاكتفاء بالشركات التي تؤدي دور الوسيط.

ولعل الأهم من ذلك كله أن هذه الشركات سوف تضطر إلى تضمين مفهوم الابتكار المسؤول في صميم ما تفعله، والتفكير باستمرار في أثر تقنياتها التكنولوجية على العاملين في القطاعات التي تحاول إحداث تغيير شامل بها؛ فإذا أدى الذكاء الاصطناعي 25% من مهام العاملين في مجال محدد، فكيف يمكن استثمار هذه القدرة الإضافية المتولّدة عن وقت الفراغ الجديد؟ إذا نظرت إلى مجال الرعاية الصحية، مثلاً، فيمكنك أن تتخيل الممرضين يستثمرون هذا الوقت الإضافي في ممارسة الرعاية الاستباقية بدلاً من تقديم الرعاية للمرضى بعد إصابتهم بالأمراض، ما يحد من الإصابة بالأمراض في المستقبل، لكن تحقيق هذا التحول يتطلب قيادة فعالة على استعداد للاستثمار في القرارات الاستراتيجية. وسيواجهون دائماً إغراء تقليص حجم القوى العاملة على المدى المنظور، لكن الاستسلام له سيؤدي إلى الخسارة على المدى البعيد؛ فالشركات التي ستفوز في نهاية المطاف هي تلك التي تعيد استثمار مواهبها في أنشطة ذات قيمة أعلى.

لا تزال الشركات الناشئة تتمتع بمزايا عديدة لا تستطيع الشركات الكبرى نيلها ؛ فهي تجتذب أصحاب المواهب الباحثين عن المغامرة، وتتحرك بسرعة فائقة، وتعتمد على الابتكار، وتستطيع التكيف مع المستجدات. وعلى الرغم من التحديات الجديدة، فإن هذه الخصائص ستفيدها كثيراً في عملية الانتقال من حقبة الابتكار السابقة إلى الحقبة التالية.