شارك
الرئيسية
3 دقيقة
ملخص: كشف عام 2025 عن حقيقة جوهرية مفادها أن الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يتحقق بمعزل عن بيئات داعمة له. فالمؤسسات التي حققت نتائج ملموسة هي تلك التي استثمرت فيما هو أبعد من بناء النموذج نفسه، من خلال:
- تقوية قواعد البيانات.
- تحديث البنية التحتية التقنية.
- تأمين الأنظمة.
- تطوير نماذج التشغيل لدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.
الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية: مسار جديد لتحقيق الرؤى الوطنية
لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصراً على مختبرات البحث أو البرامج التجريبية، بل أصبح أولوية استراتيجية للحكومات والمؤسسات بعدما جرى تدريب الجيل الأول من النماذج الضخمة. ومع ذلك، كشف عام 2025 عن حقيقة جوهرية مفادها أن الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يتحقق بمعزل عن بيئات داعمة له. فالمؤسسات التي حققت نتائج ملموسة هي تلك التي استثمرت فيما هو أبعد من بناء النموذج نفسه، من خلال تقوية قواعد البيانات، وتحديث البنية التحتية التقنية، وتأمين الأنظمة، وتطوير نماذج التشغيل لدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.
وقد تجلى هذا الزخم بوضوح في منطقة الخليج ، حيث نجحت دول مجلس التعاون في ترجمة طموحاتها طويلة الأمد إلى تطبيقات واقعية. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حلّت في المرتبة الثانية عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم نحو 60% من سكانها في سن العمل أدوات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا التقدم سنوات من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبناء منظومات وطنية متكاملة للبيانات، التي أسست لبيئة قادرة على استيعاب هذه التقنيات بشكل واسع. كما يعكس أيضًا خطوات وإجراءات حاسمة اتخذتها القيادة لبناء قدرات سيادية متقدمة.
وتؤكد مشاريع مثل "المجمع الإماراتي-الأميركي للذكاء الاصطناعي" و"ستارغيت الإمارات" هذا الالتزام، حيث يعد ذلك دلالة واضحة على استعداد المنطقة لإنشاء بيئات محكمة خاضة للرقابة وعالية الأداء ، قادرة على مع استيعاب أعباء العمل المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
بدورها، تعمل شركة كور 42 على خوض هذا التحول، من خلال تقديم بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي وبيئات سحابية مصممة للموثوقية الطويلة الأمد.
لماذا تعد المنصات السيادية ضرورية اليوم؟
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في الاقتصادات الوطنية، بدأت البنية التحتية الداعمة له تبرز كعامل حاسم يحدد قدرة المؤسسات على تشغيله بموثوقية. من هنا، باتت الدول والمؤسسات تعطي الأولوية للبيئات التي تثق بها وتتحكم فيها، فعندما تقدم المؤسسات تدريباً للنماذج على منصات تملك السيطرة عليها، فإنها تثق باستخدام الذكاء الاصطناعي في برامجها الوطنية.
وتقود قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية هذا الاتجاه، نظراً لعملها ضمن أطر تنظيمية صارمة وتعاملها مع بيانات حساسة، ما يجعل الثقة والامتثال مطلبين لا يمكن الاستغناء عنهما.
لذا تضمن المنصات السيادية بقاء البيانات داخل الحدود الوطنية، وتهيئ البنية التحتية لتناسب أعباء العمل المحلية، وهي بيئات سحابية وذكاء اصطناعي مصممة بشكل مخصص وتخضع للولاية القضائية الوطنية، ما يمنح الحكومات والمؤسسات تحكماً كاملاً بالبيانات والبنية التحتية والامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على قدرات متقدمة دون الاعتماد على أطراف خارجية، وهو ما يجعلها جبهة جديدة للتنافسية الوطنية، ما يمكنها من توجيه مسار الذكاء الاصطناعي وفقاً لشروطها الخاصة.
الحوكمة وقابلية التوسع مستقبلاً
إن مستوى التحكم الذي توفره البنى التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي والسحابات الوطنية يمكّن المؤسسات من الانتقال من مرحلة التجريب الحذر إلى التشغيل بثقة، وبما يضمن توافق الأداء ومتطلبات الأمان مع ما تضعه الدولة من أولويات. ومع زيادة التطلعات نحو عام 2026، فمن المتوقع أن تدعم هذه المنصات السيادية استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لضمان سرعة الابتكار وأمنه واستدامته أيضاً.
بدورها، تؤدي "كور "42 دوراً محورياً في تمكين المؤسسات من خوض غمار هذا التحول، إذ أطلقت سحابة الذكاء الاصطناعي لتكون منصة سيادية عالية الأداء تجمع بين أفضل المسرعات لدعم عمليات التدريب والاستدلال المتقدمة. في حين تمكن السحابة السيادية، المبنية على "مايكروسوفت أزور" والمدعومة بمنصة التحكم السيادي للبيانات "إنسايت"، كلاً من الحكومات والمؤسسات من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على بياناتها الحساسة، مع ضمان الوصول إلى إمكانات الخدمات السحابية العامة دون التخلي عن السيادة أو مستويات الحوكمة المطلوبة
وبالتالي، فإن هذه المنصات تمنح المؤسسات الثقة لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في الوظائف التي تتطلب اتساقاً وامتثالاً صارماً، كما توفر أساساً متيناً لتبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في القطاعات الحكومية.
يشكل العام المقبل اختباراً لقدرة المؤسسات على تبني برامج ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، تحافظ على الأداء وتحمي سلامة البيانات، ودمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات العمل المؤسسية بما يدعم القطاعات الحيوية والأولويات الوطنية. وقد بنت منطقة الخليج معظم القواعد اللازمة لهذه المرحلة، لكن التحدي يكمن الآن في تحويل هذا الزخم إلى أثر مستدام وقابل للقياس.