شارك
الرئيسيةما معنى المعاملات الوهمية؟
معاملات وهمية (Kiting): مصطلح يشير إلى أحد أشكال الاحتيال من خلال استخدام أداة مالية للحصول على ائتمان إضافي غير مصرّح به.
أنواع المعاملات الوهمية
يوجد نوعان من المعاملات الوهمية هما:
- إصدار أو تعديل شيك أو كمبيالة بنكية لا تتوافر لها أموال كافية، على سبيل المثال يمتلك شخص حسابين بنكيين وأصدر شيكاً لشخص ما في أحد الحسابين وفي الوقت ذاته يكون قد أصدر شيكاً ضد الحساب لصالح الحساب الآخر، وقبل أن يحصل المستفيد على المبلغ المالي يحول الأموال بين الحسابين.
- تحريف قيمة أداة مالية بغرض تمديد الالتزامات الائتمانية أو زيادة الرافعة المالية، إذ قد تلجأ بعض الشركات إلى التأخر بتسليم معاملات الشراء والبيع في الوقت المحدد بموجب قواعد سوق الأوراق المالية والتي تفرض إكمال المعاملات في غضون فترة تسوية مدتها ثلاثة أيام.
مقالات قد تهمك:
- البنوك التي تضم سيدات أكثر في مجالس إدارتها ترتكب قدراً أقل من الاحتيال
- ماذا تفعل الشركات عند تورطها في عمليات احتيال؟
إجراءات للمساعدة على كشف المعاملات الوهمية
يمكن للبنوك تفادي التعرض لهذه المعاملات من خلال تنفيذ عدة إجراءات منها:
- يستقبل الحساب البنكي عدداً كبيراً من إيداعات الشيكات يومياً.
- سحب عدة شيكات على نفس الحساب.
- عدم وضع الودائع من فرع واحد، والميل إلى تنويع الفروع التي يتم وضع الودائع من خلالها وذلك من أجل جعل حجم الودائع أقل وضوحاً لموظفي البنك.
يلجأ بعض الأشخاص إلى ممارسة قدر معقول من أنشطة إيداع الشيكات العادية في الحساب على مدار فترة زمنية ما يزيل الشك عن أن الحساب مشبوه وبالتالي يخضع لقيود لأقل من البنوك.
أنواع أخرى من الاحتيال
يمكن أن يتخذ الاحتيال أشكالاً متعددة، منها:
- ممارسة التسويق الاحتيالي على المستهلكين، وإرسال الرسائل الإلكترونية الوهمية، وتزوير الهوية، وغيرها.
- سرقة الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
- اختلاس الأصول، إذ يسرق المختلس المال قبل دخوله نظام المحاسبة، ما يُصعّب من اكتشاف عملية الاحتيال.
- الاحتيال المرتبط بمطالبات التأمين والقروض العقارية.
- الاحتيال المحاسبي، ويتمثل في زيادة قيمة الإيرادات والأرباح والأصول المدوّنة في البيان المالي للشركة، وتقليص الديون أو حتى إلغائها. ويسبب هذا النوع من الخداع أضراراً كبيرة للشركات، على سبيل المثال، تعمدت شركة الطاقة الأميركية إنرون (Enron) التعتيم على حجم الإيرادات وتحريف الأرباح في بياناتها المالية، وبعد اكتشاف الخدعة، انخفضت أسعار الأسهم من حوالي 90 دولاراً إلى أقل من دولار واحد خلال عام، لتنهار بعدها الشركة وتتجه إلى الإفلاس في عام 2001، وكانت “فضيحة إنرون” الدافع الرئيسي وراء صدور “قانون ساربينز أوكسلي” (Sarbanes-Oxley) عام 2002 الذي يفرض ممارسات معينة في حفظ السجلات المالية وإعداد التقارير للشركات.
اقرأ أيضاً: