شارك
الرئيسيةما هو الامتثال المفرط؟
الامتثال المفرط (Overcompliance): مصطلح يشير إلى المبالغة في الالتزام بالمعايير بما يتجاوز ما هو مطلوب. وتعرّف الأمم المتحدة الامتثال المفرط بأنه “أحد أشكال التجنب المفرط للمخاطر”، في إشارة إلى مبالغة التزام البنوك ومقدمي الخدمات المالية في فرض القيود على المعاملات المالية مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركة) أو الدولة التي تخضع لعقوبات أحادية الجانب يفرضها بعض الدول تنفيذاً لسياسته الخارجية وذلك تفادياً للمخاطر التي قد يتعرض لها في حال انتهك العقوبات.
آثار الامتثال المفرط
يترك امتثال المؤسسات المالية لحظر المعاملات المالية العديد من الآثار السلبية غير المقصودة، سواء في العاملين في المجال الإنساني أو في حقوق الأفراد الموجودين في الدول الخاضعة للعقوبات؛ وتتمثل في الآتي:
على صعيد العمل الإنساني أو الدولي:
- عرقلة عملية تحويل رواتب الموظفين العاملين في المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
- منع الدبلوماسيين أو الموظفين في المنظمات الإنسانية غير الحكومية الموجودين في الدول الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى ممتلكاتهم؛ مثل نقل سياراتهم الخاصة أو إجراء أي معاملات مالية باستخدام حساباتهم المصرفية، فضلاً عن أنه يعيق قدرتهم على تنفيذ أبسط الإجراءات العادية مثل حجز تذكرة سفر أو المشاركة في التعاون الدولي.
- منع الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية غير الحكومية من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو الحصول على محاكمة عادلة.
على صعيد حقوق مواطني الدول الخاضعة للعقوبات:
- تأخير إنقاذ الأرواح؛ إذ إن الامتثال المفرط يعرقل وصول السلع والخدمات الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية وقطع الغيار لهذه المعدات.
- عرقلة أي أعمال تنموية أو مشروعات إنسانية في الدول الخاضعة للعقوبات.
- يعزز الفساد والأنشطة الإجرامية، وذلك بسبب تفاقم الفقر الذي يدفع مواطني الدولة إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية سعياً إلى تحسين الوضع المادي؛ مثل السرقة أو الدعارة أو الاتجار بالمخدرات.
- يؤدي إلى تغذية نمو أعمال تجارية غير قانونية مثل التهريب؛ كما يضطر الأفراد والشركات إلى اللجوء إلى طرائق غير قانونية لتحويل الأموال.
- يصعّب على المواطنين المشاركة في أي أنشطة تجارية تقع خارج دولتهم.
وفي سياق الآثار السلبية التي يتركها الامتثال المفرط على حقوق الإنسان، توصي الأمم المتحدة المصارف والمؤسسات المالية بمراجعة سياسة امتثالهم للعقوبات وتقييم إذا ما كانت القيود التي يفرضونها على المعاملات المالية أوسع من تلك التي تتطلبها العقوبات بالفعل.
كما توصي بمراعاة المواءمة بين الامتثال للعقوبات وحقوق الإنسان والشروع بتصحيح القيود والإجراءات لتخفيف الأضرار المحتملة على حقوق الإنسان وإزالتها، إضافة إلى إجراء تقييم مماثل لتأثير القيود في الأفراد العاملين في المنظمات الإنسانية وتخفيف الأضرار التي يمكن أن تسببها عليهم.
وعلى صعيد نقل البضائع الضرورية للأفراد مثل الأدوية والمواد الخام والأسمدة والكهرباء، توصي الأمم المتحدة بضرورة سماح المؤسسات المالية بالتدفق الحر لمدفوعات هذه السلع التي تضمن الاحتياجات الأساسية للسكان، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشروعات الإنسانية والتنموية.
اقرأ أيضاً: