هيئة المحلفين Jury

1 دقيقة

ما هي هيئة المحلفين؟

هيئة المحلفين (Jury): هو نظام يسمح لمجموعة من المواطنين المشاركة في عملية تطبيق العدالة وإصدار حكم في القضايا الجنائية والمدنية بعد سماع الأدلة.

أصل هيئة المحلفين

ظهرت هيئات المحلفين في إنجلترا خلال العصور الوسطى، وما تزال شائعة الاستخدام لغاية اليوم في بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ودول أخرى تنحدر أنظمتها القانونية من التقاليد القانونية لإنجلترا.

فهم هيئة المحلفين

يمكن تقسيم هيئات المحلفين إلى نوعين رئيسيين، الأول، هيئة المحلفين الصغرى التي تستمع إلى الوقائع لتصدر قرارها بالإدانة أو البراءة للمتهم، والثاني، هيئة المحلفين الكبرى التي تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار اتهام ضد شخص بجريمة معينة.

تضمن المحاكمة التي تجريها هيئة المحلفين مساءلة الناس أمام بعضهم بدلاً من القاضي، وتؤدي المناقشات بين هيئات المحلفين إلى الدراسة الشاملة لجميع جوانب القضية، ويجب أن تمثل هيئة المحلفين فئات متنوعة في المجتمع لضمان حيادية القرار أو الحكم، لذا يكون اختيار أعضاء الهيئة من ضمن طائفة مختلفة من الأشخاص الذين لديهم حق التصويت.

تؤدي هيئة المحلفين دوراً مهماً في النظام القانوني لكنها غير مطلوبة في كل القضايا، إذ يمكن اللجوء إليها في بعض القضايا المدنية؛ مثل قضايا التشهير والاعتداء، فيما لا تحتاج غالبية القضايا المدنية مثل دعاوى الإصابات الشخصية وقضايا الأسرة إلى هيئة محلفين.

قواعد هيئة المحلفين

يجب على أعضاء هيئة المحلفين اتباع ما يلي:

  • البحث في وقائع القضية وإقرارها فقط.
  • اتباع توجيهات القاضي فيما يتعلق بالمسائل القانونية.
  • التزام الحياد والاستقلالية.
  • الحفاظ على سرية البيانات المتداولة في غرفة المحلفين.

عيوب هيئة المحلفين

ينطوي نظام المحاكمة من قبل هيئة المحلفين على عيوب عدة ومن أبرزها:

  • عدم إلزام هيئات المحلفين بتقديم قرار بناء على الحقائق، إذ يمكن لأعضاء هيئة المحلفين اتخاذ قرار بشأن حكم أو عقوبة بالاعتماد على معتقداتهم الشخصية.
  • عدم إلزام هيئات المحلفين بإصدار حكم بالإجماع إذ من الممكن في بعض الحالات اتخاذ قرار بالإجماع من 7 أشخاص من هيئة محلفين مؤلفة من 12 شخص.
  • قرارات هيئة المحلفين غير الدقيقة تحدث في كثير من الأحيان في حوادث العنف والقتل العمد.

هيئة المحلفين في الدول العربية

لا يُعتمد نظام المحاكمة من قبل هيئة المحلفين في الوطن العربي، بل يكون مبنياً على قاض واحد، ومن الممكن في بعض الحالات أن يكون هناك مستشارين قانونيين ضمن المحكمة.

اقرأ أيضاً: