هيئة المحلفين (Jury): هو نظام يسمح لمجموعة من المواطنين المشاركة في عملية تطبيق العدالة وإصدار حكم في القضايا الجنائية والمدنية بعد سماع الأدلة.
ظهرت هيئات المحلفين في إنجلترا خلال العصور الوسطى، وما تزال شائعة الاستخدام لغاية اليوم في بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ودول أخرى تنحدر أنظمتها القانونية من التقاليد القانونية لإنجلترا.
يمكن تقسيم هيئات المحلفين إلى نوعين رئيسيين، الأول، هيئة المحلفين الصغرى التي تستمع إلى الوقائع لتصدر قرارها بالإدانة أو البراءة للمتهم، والثاني، هيئة المحلفين الكبرى التي تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار اتهام ضد شخص بجريمة معينة.
تضمن المحاكمة التي تجريها هيئة المحلفين مساءلة الناس أمام بعضهم بدلاً من القاضي، وتؤدي المناقشات بين هيئات المحلفين إلى الدراسة الشاملة لجميع جوانب القضية، ويجب أن تمثل هيئة المحلفين فئات متنوعة في المجتمع لضمان حيادية القرار أو الحكم، لذا يكون اختيار أعضاء الهيئة من ضمن طائفة مختلفة من الأشخاص الذين لديهم حق التصويت.
تؤدي هيئة المحلفين دوراً مهماً في النظام القانوني لكنها غير مطلوبة في كل القضايا، إذ يمكن اللجوء إليها في بعض القضايا المدنية؛ مثل قضايا التشهير والاعتداء، فيما لا تحتاج غالبية القضايا المدنية مثل دعاوى الإصابات الشخصية وقضايا الأسرة إلى هيئة محلفين.
يجب على أعضاء هيئة المحلفين اتباع ما يلي:
ينطوي نظام المحاكمة من قبل هيئة المحلفين على عيوب عدة ومن أبرزها:
لا يُعتمد نظام المحاكمة من قبل هيئة المحلفين في الوطن العربي، بل يكون مبنياً على قاض واحد، ومن الممكن في بعض الحالات أن يكون هناك مستشارين قانونيين ضمن المحكمة.
اقرأ أيضاً: