نظام سعر الصرف Exchange Rate Regime

ما هو نظام سعر الصرف؟

نظام سعر الصرف (Exchange Rate Regime): هو نظام تتبع سعر صرف عملة الدولة ويتربط بالسياسة النقدية، تستخدمه الدولة من أجل تحديد سعر صرف عملتها مقارنة بسعر عملات الدول الأخرى.

ما أنواع أنظمة سعر الصرف؟

توجد عدة أنواع من أنظمة سعر الصرف تتمثل في الآتي:

  • سعر الصرف الثابت (Fixed Exchange Rate): في نظام سعر الصرف هذا، تربط الحكومة سعر صرف عملتها بعملة دولة واحدة قوية ومستقرة كما في دولة قطر؛ إذ يكون التعامل في الدولة وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار الأميركي.
  • سعر الصرف العائم (Floating Exchange Rate): يُسمى أيضاً “سعر الصرف المرن”، ويُقصد به تحديد السعر النسبي لعملة بلد ما بناءً على قوى السوق المتمثلة في العرض والطلب على العملات الأخرى، دون تدخل من الحكومة. لا تخضع العملات المعوّمة لأي قيود، على الرغم من أن الحكومة والبنوك المركزية يمكنها التدخل في سعر العملات المعومة عندما يكون السعر منخفضاً جداً أو مرتفعاً جداً؛ وذلك للحفاظ على سعر يناسب التجارة الدولية. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أول دولة استخدمت نظام التعويم، وكان ذلك خلال سبعينيات القرن الماضي. وقبل أن تعتمد الولايات المتحدة هذه الخطوة، كان النظام السائد هو نظام بريتون وودز (Bretton Woods) الذي جعل معظم أسعار الصرف حول العالم ثابتة، وقد أقرت اتفاقية صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار من العام 1976 تعويم العملات.
  • سعر الصرف العائم المدار (Managed Floating Exchange Rate): يُعد هذا النظام مزيجاً من سعر الصرف الثابت وسعر الصرف العائم؛ إذ تترك الحكومة سعر الصرف يُحدَّد بناءً على قوى السوق المتمثلة في العرض والطلب على العملات الأخرى مع إمكانية تدخل الحكومة عند الضرورة. ومن أمثلة الدول التي تطبق نظام سعر الصرف العائم المدار؛ أفغانستان والجزائر والأرجنتين.

آثار نظام سعر الصرف

يؤثر نظام سعر الصرف المتبع في الدولة في العديد من الجوانب؛ ومنها الأسعار في الدولة، وتوزيع الدخل، وحركة التجارة والتمويل في الدولة.

ما مخاطر سعر الصرف؟

تعرَّف مخاطر سعر الصرف بأنها احتمالية تأثير تقلبات العملة في التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية المتوقعة للشركة؛ أي الإيرادات والتكاليف المستقبلية وكذلك قيمة الاستثمار الكلي. تنشأ مخاطر العملة من التغير في سعر إحدى العملات مقابل عملة أخرى؛ إذ يتعرض المستثمرون أو الشركات التي لديها أصول أو عمليات تجارية في الأسواق الخارجية، إلى مخاطر العملة التي قد تؤدي إلى تحقيق أرباح غير منتظمة وخسائر غير متوقعة، وتعمل إدارة المخاطر في الشركات الراغبة بالاستفادة من فرص النمو من الشراء والبيع بعملات متعددة على استخدام أساليب التحوط المختلفة لتجنب الخسائر؛ مثل العقود الآجلة وأسواق الفوركس.

اقرأ أيضاً: