شارك
الرئيسيةنسبة السيولة الجارية (Current Ratio): لها عدة أسماء أخرى مثل “معدل التداول” و “معدل رأس المال العامل” و “نسبة التداول” ويُقصد بها النسبة التي تقيس قدرة الشركة على تسديد قيمة “الالتزامات قصيرة الأجل” (Current Liabilities) المستحقة خلال عام واحد، حيث تساعد هذه النسبة المستثمرين والمحللين على رفع قيمة “الأصول المتداولة” (Current Assets) في الميزانية العامة للشركة، وبالتالي تسديد الديون الحالية والذمم الدائنة، لكن تظهر نقاط ضعف نسبة السيولة الجارية، عند استخدامها للمقارنة بين الشركات مختلفة الصناعات لأنها قد تؤثر سلباً على الرؤى الإنتاجية للشركات فيما بعضها.
يحسب المحللون هذه النسبة، عن طريق قسمة “الأصول المتداولة” التي تشمل: النقد وحساب العملاء (المدينون) وجرد تفصيلي والأصول المتداولة الأخرى التي من المتوقع تصفيتها أو تحويلها إلى نقد في أقل من عام، على “الالتزامات قصيرة الأجل” التي تشمل: حساب الدائن والأجور والضرائب مستحقة الدفع والديون قصيرة الأجل والكمية الحالية من الديون طويلة الأمد، وإذا كانت النسبة أكثر من واحد هذا يعني أن الشركة تمتلك الموارد المالية الكافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل، على سبيل المثال، بلغت قيمة الأصول المتداولة في شركة “آبل” في نهاية عام 2007 (128.65) مليار دولار، وقيمة الالتزامات قصيرة الأجل (100.81) مليار دولار، وكانت نسبة السيولة الجارية (1.28)، فاستطاعت الشركة من تسديد الديون الحالية.