شارك
الرئيسيةما المقصود بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio): مصطلح اقتصادي يشير إلى أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها من أجل تقييم قدرة دولة ما على الوفاء بالتزاماتها. ويعرف أيضاً بأنه عدد السنوات التي تحتاج إليها دولة ما لسداد ديونها بالاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الناتج مخصصاً لسداد الديون فقط.
ما هي صيغة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
تتمثل صيغة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآتي:
القيمة الإجمالية للديون ÷ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلد
ما هي الدولة التي لديها أعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
تعد اليابان الدولة التي لديها أعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي إذ بلغت هذه النسبة 264%، تليها السودان بنسبة 186%، ثم اليونان بنسبة 171%.
ما هي الدولة التي لديها أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي؟
تعد الكويت الدولة التي لديها أقل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي تبلغ نسبته 2.9% تليها جزر كايمان بإجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي 4.5%، وفي المرتبة الثالثة تأتي أفغانستان بنسبة دين 7.4%، وفي المرتبة الرابعة تركمانستان بنسبة 8%.
ما تأثير نسبة الدين إلى الناتج المحلي؟
تُعد نسبة الدين المرتفعة مؤشراً على خطورة عدم قدرة الدول على سداد التزاماتها، وكلما ارتفعت هذه النسبة خلق ذلك حالة عدم استقرار في السوق المحلية للدولة وساد ذعر مالي لدى الجهات الخارجية التي منحتها الديون.
كما أن نسبة الدين المرتفعة تعتبر مؤشراً قد يردع الدائنين عن منح القروض للدولة أو قد تدفع النسبة الدائنين إلى رفع نسبة الفائدة التي ستطالب بها الدولة المتقدمة للحصول على القرض.
ومن ناحية أخرى، فإن نسبة الدين المنخفضة تعد مؤشراً على الاستقرار الاقتصادي للدولة وأنها قادرة على تدبر أمر ديونها دون الحاجة إلى الحصول على إعادة التمويل ودون أن يتأثر نموها الاقتصادي.
أزمات الديون
حصل العديد من الأزمات المتعلقة بالديون على مر التاريخ ومنها أزمة الدين الحكومي اليوناني التي بدأت في عام 2008 إذ حصلت اليونان على قرض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتجنيبها خطر التخلف عن سداد التزاماتها، وطُلب منها اتخاذ إجراءات تقشفية فرضت على الحكومة تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ومن الأزمات الأخرى المشهورة أزمة الديون الأوروبية، وهي الأزمة المالية التي لحقت بعدة بلدان أوروبية على إثر عجزها عن سداد الديون المتراكمة عليها، وامتداد عواقبها للعالم بأسره خارج حدودها. إذ اتسمت بانهيار المؤسسات المالية، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع فروق أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية في هذه الدول.
اقرأ أيضاً: