تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (Greater Arab Free Trade Area): هي تحالف اقتصادي واتحاد تجاري عربي من تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بدءاً من عام 1998 وتدريجياً لمدة عشر سنوات حتى العام 2008.

اكتشف أكبر محتوى عربي على الإنترنت لتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك وجودة حياتك وتحقيق طموحاتك في أسرع وقت، استكشف باقات الاشتراك في مجرة.

بدأ العمل مطلع عام 1998 بتخفيض تدريجي من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، وكان هذا التخفيض قد بدأ بـ 10% سنوياً، وارتفع إلى 20% في العامين الأخيرين. ثم استكمال إقامة المنطقة في الأول من يناير/كانون الثاني من العام 2005. منذ ذلك التاريخ أصبحت السلع العربية (صناعية – زراعية) محررة بالكامل عن دخولها أسواق الدول أعضاء المنطقة.

من أجل الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية يجب أولاً على الدولة أن تكون عضواً في اتفاقية (تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية). وصنفت ست دول هي "السودان والصومال وفلسطين وجزر القمر وموريتانيا واليمن" ضمن قائمة الدول الأقل نمواً بالتالي مُنحت معاملة تفضيلية عند انضمامها للمنطقة.

تضم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 17 دولة عضو وهي: الأردن – الإمارات – البحرين – تونس- الجزائر – السعودية – السودان – سورية – العراق –  فلسطين – سلطنة عمان – قطر – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – اليمن.

ويتم تبادل السلع المنتجة صناعياً أو زراعياً في هذه الدول (ذات المنشأ العربي) بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها أي من أسواق هذه الدول.

أما الدول الأقل نمواً فتتمتع صادراتها إلى الدول العربية الأعضاء بالمنطقة بالإعفاء الكامل، لكن مستورداتها من الدول العربية تتمتع بتخفيض جزئي بنسبة 20% للسودان و 16% لليمن.

وتوفر المنطقة إلغاء القيود غير الجمركية والتي تشمل:

القيود الفنية: مثل المبالغة في القيود على المواصفات والوزن وشهادات المطابقة والتعقيدات الفنية للكشف والمعاينة.

القيود الإدارية: مثل منع دخول السلع العربية والتعقيدات المرتبطة بشهادات المنشأ، والمبالغة بإعادة التقييم الجمركي (التثمين)، وطول مدة العبور، وطول إجراءات فحص العينات والتفتيش، وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد.

القيود المالية: مثل تجاوز رسوم النقل بالعبور (الترانزيت) لنسبة 4 بالألف المتفق عليها في "اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية"، والتعقيدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المصرفية.(Greater Arab Free Trade Area): هي تحالف اقتصادي واتحاد تجاري عربي من تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بدءاً من عام 1998 وتدريجياً لمدة عشر سنوات حتى العام 2008.

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!