تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

مبدأ إقرار الإيراد

ما هو مبدأ الاعتراف بالإيرادات؟

مبدأ إقرار الإيراد (Revenue Recognition Principle): أحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  (Generally Accepted Accounting Principles. GAAP) التي وضعها مجلس المعايير المحاسبية المالية (Financial Accounting Standards Board. FASB) بالولايات المتحدة الأميركية.

ينص هذا المبدأ على تسجيل الإيرادات بالسجلات المحاسبية وقت إتمام الصفقات، أي بعد إتمام الصفقة وتوفر إمكانية قياس القيمة المحققة منها بواسطة ما هو مذكور في المستندات الرسمية مثل الفواتير.

معايير إقرار الإيراد

ينطوي مجلس معايير المحاسبة المالية (Financial Accounting Standards Board. FASB) الذي يضع معايير المبادئ المحاسبية المتعارف عليها الأميركية على المبادئ الخمسة التالية للاعتراف بالإيرادات:

  • تحديد العقد مع العميل
  • تحديد التزامات الأداء التعاقدية.
  • تحديد سعر الصفقة.
  • تخصيص سعر الصفقة وفقاً لالتزامات الأداء الواردة في العقد.
  • الاعتراف بالإيراد عندما يفي الطرف المنفذ بالتزام الأداء.

شروط مبدأ إقرار الإيراد

أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Board. IASB) بشكل مشترك ترميز معايير المحاسبة  606 (Accounting Standards Codification. ASC)، فيما يتعلق بالإيرادات من العقود مع العملاء. يتطلب مبدأ الاعتراف بالإيرادات أن يُعترف بالإيراد في بيان الدخل في الفترة التي تتحقق فيها وتُكتسب، وليس بالضرورة عند استلام النقد، وتعني قابلة للتحقيق أن العميل قد استلم السلع أو الخدمات، ولكن يُتوقع الدفع مقابل السلعة أو الخدمة لاحقاً. وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (International Financial Reporting Standards. IFRS) ينبغي من أجل الاعتراف بالإيرادات استيفاء الشروط التالية:

  1. أن تكون المخاطر ومكاقآت الملكية قد نُقلت من البائع إلى المشتري.
  2. فقدان البائع سيطرته على البضائع المُباعة.
  3. ضمان تحصيل المدفوعات من السلع أو الخدمات بشكل معقول.
  4. إمكانية قياس مبلغ الإيرادات على نحو مقبول.
  5. إمكانية قياس تكاليف الإيرادات على نحو مقبول.

يُشار إلى الشرطين (1) و (2) بالأداء؛ ويحدث عندما يقوم البائع بما هو متوقع أنه يستحق السداد، ويُشار إلى الشرط (3) باسم التحصيل؛ إذ يجب أن يكون لدى البائع توقع معقول بأنه سيتم الدفع له مقابل الأداء، في حين يُشار إلى الشرطين (4) و (5) بقابلية القياس، إذ أنه نظراً للمبادئ التوجيهية المحاسبية لمبدأ المطابقة، يجب أن يكون البائع قادراً على مطابقة الإيرادات مع النفقات. ومن ثم، يجب أن تكون كل من الإيرادات والمصروفات قادرة على قياسها بشكل معقول.

مشاكل إقرار الإيراد

هناك نوعان رئيسيان من مشاكل إقرار الإيراد:

  • المشاريع التي تمتد على مدى عدة سنوات: على سبيل المثال، يمكن أن يكون لمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل تكاليف ثابتة أو متغيرة، ومواعيد نهائية متعددة، وإيصالات نقدية غير منتظمة ومدفوعات النفقات، الأمر الذي يصعّب تقدير متى يجب تسجيل الإيرادات، وبأي مبالغ.
  • منتجات وخدمات ذات نتائج متعددة: يمكن رؤية أحد الأمثلة الرئيسية للنواتج المتعددة في شركات التكنولوجيا التي توفر مزيجاً من الأجهزة والبرامج والاستشارات والخدمات والدعم والتحديثات والضمانات، وأحياناً كل ذلك في جهاز واحد. يمكن أن تكون هذه المنتجات والخدمات مترابطة، لذلك من الصعب قياس العائد الذي يجنونه كل ربع سنة على مدار فترة ممتدة.

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!