مؤسسات مملوكة للدولة (State-Owned Enterprise. SOE): مشروع تجاري بملكية حكومية كاملة أو جزئية، تُنشئها الحكومة بهدف المشاركة في الأنشطة التجارية بالنيابة عنها، وعادة ما تكون مخصصة للمشاركة في أنشطة تجارية محددة.
تسعى الشركات المملوكة للدولة إلى تحقيق أقصى استفادة من كفاءات القطاع الخاص مع ضمان المصلحة العامة. ويُنظر إليها قانونياً على أنها مجموعات تجارية، وبالتالي فهي تتمتع بجميع الحقوق والواجبات ذات الصلة. ومع ذلك، يجب عليها الامتثال للوائح المحددة لإدارة أدائها.
تختلف المؤسسات المملوكة للدولة عن الشركات المُدرجة؛ إذ تعد الأولى شركات مملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً، فيما تعد الأخيرة شركات عامة تعمل الحكومة فيها بصفتها مساهم فقط يمتلك أسهماً مملوكة جزئياً لهيئة حكومية.
تمثّل المؤسسات المملوكة للدولة الحكومة في المساعي التجارية وتبيع أيضاً الموارد المادية للكيانات والشركات التجارية، وتعد من العوامل الهامة المساهمة في تنمية وإدارة الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتؤدي دوراً مهماً في استغلال الموارد الطبيعية، وتمكّن الحكومة من ممارسة سيطرة أكبر على "قطاع الاستخراج" (Extractive Sector)، والمساعدة في تحسين التكنولوجيات والمهارات المحلية، وكذلك إدارة التعرض لمخاطر تحول الطاقة.
تمتلك المؤسسات المملوكة للدولة مزايا عديدة، ومن أبرزها:
يؤخذ على المؤسسات المملوكة للدولة بعض الجوانب السلبية، ومن أبرزها:
يُشاع وجود هذا النوع من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ومن أشهر الأمثلة عليها شركات الرهن العقاري "فريدي ماك" (Freddie Mac)، و"فاني ماي" (Fannie Mae)، وكذلك في الصين وجنوب إفريقيا والنرويج ونيوزيلندا. وتوجد في العالم العربي، ومن أبرز الأمثلة عليها شركة النفط العربية السعودية "أرامكو السعودية" (Saudi Aramco)، و"مؤسسة البترول الكويتية" (Kuwait Petroleum Corporation. KPC).
اقرأ أيضاً: