شارك
الرئيسيةما هو قانون التوريد؟
قانون التوريد (Law of Supply): أحد قوانين “الاقتصاد الجزئي” ينص على أنه في حال زيادة سعر سلعة أو خدمة في السوق مع بقاء باقي العوامل كما هي، فإن الموردين سيسعون لتعظيم أرباحهم عن طريق زيادة الكمية المعروضة للبيع من السلع والخدمات التي يقدمونها، والعكس صحيح.
تحدد كمية الطلب من قبل المستهلكين سعر السلع أو الخدمات، فإذا زاد طلب المستهلك مع مرور الوقت فإن السعر سيرتفع، وحينها سيقوم الموردين بزيادة الإنتاج، أو يمكن لموردين جدد أن يدخلوا السوق.
يعد قانون التوريد أحد المفاهيم الأساسية في “علم الاقتصاد“، حيث يعمل مع قانون الطلب على شرح كيفية قيام اقتصاديات السوق بتخصيص الموارد، وتحديد أسعار السلع والخدمات.
أمثلة على قانون التوريد
يوضح قانون التوريد تأثير تغيرات الأسعار على سلوك المنتج، فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة برمجية تقدم مليون نظام تشغيل ألعاب فيديو عند سعر 200 دولار أميركي لكل نظام تشغيل عند حجم طلب معين، فعند زيادة الطلب على هذه الأنظمة قد يرتفع سعر نظام التشغيل الواحد إلى 300 دولار، مما يدفع الشركة لزيادة إنتاجها إلى 1.5 مليون نظام تشغيل بهدف تعظيم أرباحها.
أيضاً الزيادة في أسعار النفط جراء زيادة الطلب على المشتقات النفطية، يدفع الشركات العاملة في مجال النفط إلى زيادة التنقيب وحفر آبار جديدة، ومد شبكات أنابيب أوسع، وإحضار ناقلات نفط أكثر، كما وأن محطات الوقود تزيد من ساعات عملها، كل ذلك بهدف جني أرباح أكثر قبل أن تعاود أسعار النفط الانخفاض.
مفاهيم ذات صلة: