شارك
الرئيسيةما هي غرامة السداد المبكر؟
غرامة السداد المبكر (Prepayment Penalty): يُسمى أيضاً “غرامة السداد المبكر للدين” (An Early Payoff Penalty)، وهي رسوم يفرضها المقرضون على المقترضين إذا سددوا القرض أو جزءاً منه في غضون عدة سنوات بعد حصولهم عليه.
يُسمح بفرض غرامة السداد المبكر في أنواع معينة من القروض، مثل الرهن العقاري وقروض العقارات الاستثمارية والقروض الشخصية، فيما يحظر القانون الفيدرالي فرض غرامات السداد المبكر على عدة أنواع من القروض السكنية، بما في ذلك قروض “إدارة الإسكان الفدرالية” (Federal Housing Administration. FHA)، وقروض “وزارة الزراعة الأميركية” (United States Department of Agriculture. USDA)، بالإضافة إلى قروض الطلاب.
تختلف غرامات السداد المبكر حسب المُقرض ونوع القرض، وتبدأ عادةً بنحو 2% من الرصيد الأساسي المستحق خلال السنوات القليلة الأولى من القرض، وتنخفض إلى الصفر تدريجياً في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، على سبيل المثال، يقرر صاحب المنزل إعادة تمويل رهن عقاري مدته سنتين برصيد متبقي قدره 250 ألف دولار، وينص بند الرهن العقاري على غرامة سداد مبكر بنسبة 4%، بالتالي يجب على صاحب المنزل دفع مبلغ 10 آلاف دولار للمقرض الأصلي لسداد الرهن العقاري مبكراً.
يتقاضى المقرضون غرامة السداد المبكر لثني المقترضين عن سداد قروضهم العقارية أو إعادة تمويلها، الأمر الذي يتسبب في خسارة المُقرض دخل الفائدة، لا سيما في فترات الركود الاقتصادي التي تحفز المقترضين على إعادة تمويل الرهن العقاري.
يجب أن يكون المقترضون على دراية بتفاصيل غرامة السداد المبكر للمقرض قبل الإغلاق بفترة طويلة، ولا يمكن للمقرضين أن يفرضوا غرامات إلا على السداد المبكر خلال السنوات الثلاث الأولى مع قيود على حجم العقوبة.
تعد غرامة السداد المبكر أمر غير مستحب للأشخاص الذين يحاولون تقليل ديونهم أو الحصول على حقوق ملكية في ممتلكاتهم، ويمكن تجنب مثل هذه الغرامات من خلال الابتعاد عن أنواع معينة من القروض، أو سداد القرض بعد إنهاء الرسوم، أو عن طريق التفاوض مباشرة مع المُقرض قبل إغلاق القرض.
اقرأ أيضاً: