ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax): تعرف اختصاراً (VAT) وهي ضريبة مالية غير مباشرة تفرضها الحكومة على كافة السلع والخدمات التي تحصل عليها زيادة في قيمتها، نتيجة إجراء العمليات التحويلية والتشغيلية على المواد الأولية، وذلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي.

تفرض الضريبة على المقدار الإضافي من القيمة الذي تم خلقه، وإضافته للمنتج الأساسي وذلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع. 

يمكن اعتبارها من ضرائب الاستهلاك، لأنها تفرض على السلع بغضّ النظر عن مستوى دخل المشتري إما كنسبة معينة من سعر المنتج أو الخدمة عند استهلاكها. وتختلف ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات التي تفرض مرة واحدة في نهاية سلسلة التوريد عند بيع المنتج النهائي للمستهلك النهائي، في حين أن ضريبة القيمة المضافة تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وسلسلة التوريد.

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الأكثر شيوعاً حول العالم، حيث تطبقها 160 دولة وتساهم بشكل كبير في الإيرادات المالية للدول، وتشكّل نسبة جيدة من إجمالي حصيلة الضرائب وإن لم تكن عادلة، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار الفروقات في مستوى الدخل.

ظهرت للمرة الأولى في فرنسا عام 1954 بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسة سنة 1953، وبالتالي، كانت فرنسا أول من طبق هذه الضريبة، على الرغم من أن الضرائب بشكل عام كانت موجودة مسبقاً. 

اقترح الألماني فيلهلم فون سيمنز مفهوم ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في عام 1918 وكانت حصراً على الشركات الكبيرة فقط، وكانت ألمانيا وفرنسا من أوائل الدول التي طبقتها خلال الحرب العالمية الأولى على شكل ضريبة الاستهلاك العام قبل أن يجري تغيير فيها لتصبح على القيمة المضافة.

في يونيو/حزيران من العام 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني من العام 2018.