شركة المساهمة (Joint-Stock Company): نوع قانوني من الشركات التي يتم فيها تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية تسمى أسهم يمكن للعامة شراؤها ويصبحون مساهمين في الشركة، ولهم فيها حقوق معينة.

يمكن للمساهمين بيع حصتهم من الأسهم جزئياً أو كلياً سواء عبر سوق الأسهم لو كانت الشركة منخطة في البورصة، أو بطريقة مباشرة لو كانت غير ذلك، ولا تؤثر الحصص المباعة في الشكل القانوني الشركة.

من أشهر أنواع شركات المساهمة "شركات المساهمة المغفلة"، وسميت كذلك لأنها تغفل أسماء المساهمين فيها ولا تضع اسم أي شخص في اسمها التجاري لتمييزها عن شركات الأشخاص التي تسمى باسم مؤسسيها.

 وهناك أنواع أخرى لشركات المساهمة مثل "شركات التوصية بالأسهم"، والتي تعتبر مزيجاً من شركات الأشخاص والأموال، حيث تتضمن شركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار الأسهم المخصصة لهم، والنوع الثالث هو "الشركات ذات المسؤولية المحدودة" التي تتألف من عدد أكبر من الشركاء لكنه يبقى محدوداً بنحو 50 شريكاً، كل منهم مسؤول عن الالتزامات بحدود حصته من أسهم الشركة.

تلجأ شركات المساهمة إلى طرح أسهمها للاكتتاب للحصول على تمويل إضافي لنشاطها بدلاً من اللجوء للأموال الخاصة بالمؤسسين، وبهذا يكون المساهم في شركة الأموال مستثمراً ومالكاً لحصة منها وليس مقرضاً.

في شركات المساهمة يتم انتخاب مجلس إدارة لتولي إدارة الشركة من قبل المساهمين ونيابة عنهم والذي بدوره يعيّن مديراً تنفيذياً. وتعقد الشركة المساهمة اجتماعاً سنوياً عاماً لكافة المساهمين لمناقشة الحسابات المالية، ويصوت في هذا الاجتماع على القرارات الهامة.

يحصل المساهمون على أرباح سنوية إذا قررت الشركة توزيعها، أو يمكنهم بيع أسهمهم بأسعار أعلى في السوق المالية إذا قُيّمت كذلك، وفي حال تصفية الشركة يحصلون على قيمة أسهمهم مع مراعاة سداد الديون وقيمة الأسهم الممتازة أولاً.

يعود تاريخ ظهور شركات المساهمة إلى القرن الثالث عشر في أوروبا، لكنها سرعان ما انتشرت بدءاً من القرن السادس عشر.