شارك
الرئيسية
2 دقيقةما هي دوامة الأجور والأسعار؟
دوامة الأجور والأسعار (Wage-Price Spiral): نظرية تُستخدم في الاقتصاد الكلي تستخدم لتفسير التضخم، وهي إحدى النظريات التي شاع استخدامها في ستينيات القرن الماضي حين عانت الولايات المتحدة التضخم؛ إذ وصل إلى 4% وتبعته ارتفاعات دورية سنوية لكل من الأجور والأسعار بنسب تصل إلى 10%.
تفسر دوامة الأجور والأسعار التضخم على أنه يعود إلى ارتفاع الأجور الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ ومن ثَمَّ فإن ارتفاع الأسعار يسبب مجدداً ارتفاعاً في الأجور وبذلك يدخل الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأجور والأسعار.
فرضيات نظرية دوامة الأجور والأسعار
تتضمن نظرية دوامة الأجور والأسعار مجموعة من الفرضيات تتمثل في الآتي:
- تنعكس ارتفاع الأجور على الأفراد إذ يصبح بإمكانهم طلب المزيد من السلع؛ ومن ثَمَّ فإن أسعار السلع ترتفع مدفوعة بزيادة الطلب.
- يدفع ارتفاع الأسعار الأفراد إلى طلب أجور أعلى؛ ما يخلق زيادة في تكاليف الإنتاج لدى الشركات ومن ثَمَّ ارتفاعاً في الأسعار وتنشأ دوامة من ارتفاعات الأسعار.
نقد نظرية دوامة الأجور والأسعار
ينتقد البعض نظرية دوامة الأجور والأسعار؛ إذ يرى أنها نظرية تُستخدم من أجل تبرير عدم زيادة أجور العاملين استجابةً إلى ارتفاع الأسعار. وتُظهر الدراسات الحديثة ضعف العلاقة بين التغيرات في الأجور والأسعار.
حلول للحد من دوامة الأجور والأسعار
يمكن للبنوك المركزية في الدول التي تعاني التضخم اتخاذ بعض الإجراءات التي قد تساعد على الحد من دوامة الأجور الأسعار؛ ومنها:
- تعديل أسعار الفائدة على القروض والإيداعات بناء على حالة الاقتصاد والعرض والطلب على النقود.
- اتباع سياسة نقدية مشددة قد تتضمن إجراءات مثل تخفيض أسعار الفائدة القصيرة الأجل أو بيع أصول مثل أذونات الخزينة أو السّندات الحكوميّة من خلال عمليات السوق المفتوحة.
- عمليّات السّوق المفتوحة؛ وهي العمليات التي يتحكم بوساطتها البنك المركزي في حجم الكتلة النّقديّة من خلال شراء بعض أصوله مثل أذونات الخزينة أو السّندات الحكوميّة أو الأوراق الماليّة والتّجارية، أو بيعها بهدف تحويلها إلى أصول نقديّة وضخّ السّيولة أو امتصاصها.
- تعديل البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي؛ وهي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التّجاريّة مُلزَمَةً دون فوائد لدى البنك المركزي.
معدل التضخم المستهدف
وبصفة عامة، قد يلجأ بعض الحكومات إلى وضع معدل تضخم مستهدف؛ وهي استراتيجية تتبعها البنوك المركزية فيما يخص التضخم تحكم طريقة اختيار البنوك السياسات النقدية. وعادة ما يُحدَّد معدل التضخم المستهدف بين 2% و3%، ويُقاس الأداء نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف من خلال استخدام مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ومراقبة التقدم المحقق وفق الجدول الزمني الذي وضعه البنك المركزي.
اقرأ أيضاً: