تمويل بالعجز Deficit Financing

ما معنى تمويل بالعجز؟

تمويل بالعجز (Deficit Financing): توليد الأموال لتمويل العجز  في ميزانية الدولة بغية تحقيق أهداف اقتصادية هامة، ويكون هذا العجز ناجماً عن تجاوز النفقات الحكومية الإيرادات المجنية، إذ يُعوّض الفرق أو العجز عن طريق الاقتراض بدلاً من فرض الضرائب، أو صك أموال جديدة، أو بيع السندات الحكومية. 

يُنسب مصطلح التمويل بالعجز بصفته حافزاً اقتصادياً إلى الاقتصادي البريطاني الليبرالي “جون مينارد كينز” (John Maynard Keynes)، في كتابه الصادر عام 1936 بعنوان: “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود” (The General Theory of Employment, Interest, and Money)، إذ ناقش إمكانية موازنة الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي خلال فترة الركود أو الكساد الاقتصادي.

الأغراض المختلفة للتمويل بالعجز

توجد حالات مختلفة تستدعي التمويل بالعجز، منها:

  • تمويل نفقات الدفاع في أثناء الحرب.
  • تمويل العجز بين النفقات الحكومية والإيرادات الضريبية.
  • انخفاض الاستهلاك الخاص خلال فترات الركود.
  • انتشال الاقتصاد من الكساد؛ إذ يرتفع بموجبه الدخل والتوظيف والاستثمار.
  • تفعيل الموارد المعطلة وتحويلها من القطاعات غير المنتجة إلى الإنتاجية بهدف زيادة الدخل القومي، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.
  • تعبئة الموارد لتمويل نفقات الخطط الحكومية الضخمة.

مزايا التمويل بالعجز

يمتاز التمويل بالعجز بعدد من الجوانب الإيجابية، منها:

  • طريقة فعالة لتلبية الإنفاق التنموي في البلدان النامية.
  • تكلفة منخفضة لصك النقود الجديدة.
  • استخدام موارد العاطلين عن العمل لزيادة الدخل والعمالة.
  • تعزيز التنمية الاقتصادية مع المحافظة على جرعة معتدلة من التضخم.
  • تشجيع المستثمرين على إعادة استثمار مدخراتهم والأرباح المالية المتراكمة.

عيوب عملية التمويل بالعجز

يرى بعض خبراء الاقتصاد أنه في حال لم تُضبط عملية التمويل بالعجز، يمكن أن ينعكس ذلك سلباً على النمو الاقتصادي، إذ يمكن أن تؤدي كثرة الديون المستحقة على الحكومة بها إلى رفع الضرائب أو تخلفها عن سداد الدين، إلى جانب تغيّر الأسعار وأسعار الفائدة في أسواق رأس المال بسبب بيع السندات الحكومية وإقصاء جهات الإصدار.

أهمية التمويل بالعجز في الاقتصاد الحديث

يعد الحصول على التمويل من أجل حل مشكلة العجز في الميزانية الحكومية أسلوباً سهلاً وسريعاً لمساعدة الحكومات على الاستمرار في الإنفاق، وبالتالي فإنه يمكّنها من الاستفادة من عناصر تؤثر على النمو الاقتصادي التي يصعب الاستفادة منها في حالات نقص توافر التمويل، ومن أمثلتها القوى العاملة والاستثمار.

مخاطر التمويل بالعجز

يعد التضخم من أبرز المشاكل التي قد يؤدي إليها التمويل بالعجز وذلك لأنه قد يسبب تجاوز الطلب في السوق للعرض، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع وبالتالي فإن ذلك يقيّد النمو الاقتصادي بدلاً من أن يحفّزه.

اقرأ أيضاً: