تكافؤ فرص العمل (Equal Employment Opportunities): سياسة قانونية تهدف إلى ضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون خوف من التمييز أو المضايقة. تعتبر ممارسات التوظيف القائمة على التمييز مخالفة للقانون، والتي يتعمد بها أصحاب العمل استبعاد موظف من قائمة الترشيح نظراً لجنسيته أو لون بشرته، أو دينه، أو عرقه، أو انتمائه السياسي.

تجتهد الكثير من الشركات في تطوير سياسات تكافؤ فرص العمل لتحقيق مبدأ التنوع، وخلق بيئة وظيفية مريحة وآمنة ومرحبة بالجميع.

يمكن أن يحدث التمييز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فعلى سبيل المثال، دفع راتب أقل لمنصب وظيفي لأن شاغره أنثى يُعتبر تمييزاً مباشراً، ووجود سياسة عمل موجهة ضد مجموعة من العمال ينتمون لفئة سكانية محددة توجب عليهم الدوام لأكثر من   8 ساعات لا تراعي فيها تحملهم لمسؤوليات أخرى في الحياة كالأسرة يُعتبر تمييزاً غير مباشر.

وفقاً للقوانين المناهضة للتمييز، فإنه لا يحق لأصحاب العمل فصل الموظفين بناءً على معايير التمييز التي يغطيها القانون المذكور آنفاً، أو أن تبنى قرارات التوظيف عليها أيضاً. بالإضافة إلى ذلك يتوجب على أرباب العمل اتباع المعايير التي تُظهر التزامهم بمبادئ تكافؤ فرص العمل.

يجب أن تنطبق السياسات على جميع الموظفين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي، أو بنظام عمل دائم أو مؤقت، كما يجب أن تشمل جميع عمليات التوظيف والتسريح والفصل والتدريب والترقيات والأجور.

تم تعزيز استخدام سياسات تكافؤ فرص العمل بشكل واسع عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون قرار تنفيذ السياسة في 24 سبتمبر/أيلول 1965، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لمنع رواد الأعمال الفيدراليين من التمييز ضد الموظفين على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الدين أو اللون أو الانتماء القومي.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!