الرجاء تفعيل الجافاسكربت في متصفحك ليعمل الموقع بشكل صحيح.

تسيب إداري Administrative Negligence

1 دقيقة

ما هو التسيب الإداري؟

تسيب إداري (Administrative Negligence): أو "التسيب الوظيفي" (Professional Negligence)، ويمثّل حالة من الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، ينتج عنها سلوكيات مخالفة للوائح والضوابط الإدارية في الدوائر الحكومية أو الشركات، تؤثر مباشرة في كفاءة الموظفين وتحقيق الأهداف المرجوة.

التسيب الإداري ظاهرة متفشية في الدول النامية أكثر منها في الدول المتقدمة، وغالباً ما يؤدي إلى تدهور الأداء العام للمؤسسات والشركات والتأثير سلباً على إنتاجيتها.

وقد يتضمن التسيب الإداري انتهاكاً لمعايير أو واجب الرعاية المستحق على صاحب العمل تجاه عملائه، وفي أغلب الأحيان يرتبط بمهن خدمية مثل المستشار التكنولوجي أو الإداري، ووسيط التأمين وسمسار العقارات، ومن أمثلته التوصيات الضعيفة لاستراتيجية العمل، أو عدم تقديم المشورة الصحيحة بشأن الإعفاء الضريبي المتاح، أو الفشل في تحديد المشاكل الهيكلية الخطيرة المتعلقة بالممتلكات أو انتهاك السرية.

مظاهر التسيب الإداري وعلاماته

يمكن تلخيص أبرز مظاهر التسيب الإداري بما يلي:

  • المماطلة والتسويف في إنجاز المهام الموكلة.
  • الفساد الإداري.
  • الغياب غير المبرر وعدم الالتزام بمواعيد الدوام.
  • عدم احترام مكان العمل وتبادل الموظفين الزيارات فيما بينهم.
  • قضاء الواجبات الشخصية خلال أوقات الدوام على حساب المهام الوظيفية.
  • سوء توزيع المهام، وعدم تحديد أهداف واضحة وجدول زمني لإنجاز العمل.
  • غياب نظام الحوافز والترقية، الذي من شأنه أن يعزز ولاء الموظف ومسؤوليته في أداء المهام.

حلول التسيب الإداري

يمكن الحد من ظاهرة التسيب الإداري بتكريس الرقابة من المدراء، وفرض عقوبات على المخالفين، وتنظيم حركة العمل وإدارته على نحو فعال من خلال معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل موظف وتوزيع المهام بناءً على ذلك، وعدم إلقاء عبء العمل الأكبر على الموظفين أصحاب الأداء العالي، والاستثمار في تدريب أصحاب الأداء الضعيف وتطويرهم لإعادة توازن عبء العمل إلى الفريق، والاستمرار في تقييم الأداء وتقديم المكافآت والحوافز.

اقرأ أيضاً: 

المحتوى محمي