شارك
الرئيسيةما المقصود بتراجع التصنيع؟
تراجع التصنيع (Deindustrialization): مصطلح اقتصادي يستخدم لوصف حالة تراجع اعتماد الدولة على الصناعات؛ مثل صناعات الصلب أو السيارات أو غيرها. وقد يعرف أيضاً بأنه تراجع حركة الإنتاج في القطاع الصناعي يرافقها تراجع في العمالة.
ما أسباب تراجع التصنيع؟
تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى تراجع التصنيع ومنها التغيرات الاجتماعية أو الاقتصادية:
- التغير في الطلب على المنتجات الصناعية إذ إن انخفاضه ينعكس على الطلب على العمالة في هذه القطاع أيضاً مما يخفض الاهتمام بها القطاع.
- التطورات التكنولوجية التي تخفّض الحاجة إلى العمالة في القطاع الصناعي بسبب زيادة الاعتماد على الآلات في التصنيع.
- خفض الشركات العاملة في القطاع الصناعي إنتاجها بسبب زيادة التضخم الذي يفرض عليها التحديات وبالتالي ينخفض الاهتمام بهذا القطاع.
آثار تراجع التصنيع
يحمل تراجع التصنيع العديد من الآثار السلبية على المجتمعات تتمثل في أنها تؤدي إلى تراجع الاهتمام بالوظائف ذات العوائد العالية واتجاه الأفراد إلى الوظائف الأدنى مدخولاً بما يؤدي إلى تراجع القدرات المادية للأسر.
تراجع التصنيع في المملكة المتحدة
بصفة عامة؛ يشهد العالم حالة من عدم اليقين وظروفاً اقتصادية صعبة ما ينعكس على العديد من الدول بما فيها المملكة المتحدة وزاد من مراعاة المصنعين الحذر في أي قرارات لها صلة بأعمالهم ومنهم من قلص الإنتاج ما دفعهم إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين، كما أن المصنعين تأثروا بتراجع طلبات العملاء سواء من داخل المملكة المتحدة أو العملاء في الخارج.
ويظهر تراجع التصنيع في المملكة المتحدة من خلال تسجيل مؤشر (S&P Global/CIPS) المجمع لمديري المشتريات 44.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليسجل أقل من التوقعات السابقة بقراءة تقدر بنحو 45.2 نقطة ما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
مثال على تراجع التصنيع
تراجع التصنيع في السعودية
أظهر مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية تراجعاً بالأنشطة الصناعية خلال شهر يوليو/تموز 2023 إذ انخفض بنسبة 9.5% وذلك بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وتولي السعودية اهتماماً بالقطاع الصناعي، إذ أطلقت في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف تنويع الاقتصاد الصناعي من خلال دعم 12 قطاعاً فرعياً، وذلك بهدف مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ورفع قيمة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.26 مليار دولار).
التصنيع في الإمارات
تهتم الإمارات بالقطاع الصناعي إذ أطلقت في عام 2021 استراتيجية "300 مليار"، التي تستهدف دعم القطاع الصناعي من خلال الاهتمام بالأبحاث والتطوير الخاصة بهذا القطاع إضافة إلى توفير البنية التحتية المتينة له من خلال تعزيز منظومة المواصفات والمعايير وتقليل استهلاك هذا القطاع للموارد عبر تطبيق سياسات التصنيع المستدام. وبصفة عامة تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة إسهام القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
اقرأ أيضاً: